چکیده

اسناد عادیِ حوزه ملک و زمین به عنوان یکی از معضلات حقوقی کشور، از دیرباز مورد دغدغه آگاهان امر بوده است. علی رغم قدمت ثبت رسمی اسناد در کشورمان، متأسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری تنها مستند به اسناد عادی است که این مسئله منجر به معضلات فراوانی شده است. برای مثال رئیس سازمان ثبت علت ۵۰ درصد پرونده های حقوقی را معاملات عادی می داند. یا در مورد پدیده زمین خواری کارشناسان معتقدند که اکثر شگردهای زمین خواری به نحوی بر پایه سوءاستفاده از اسنادِ عادیِ اموالِ غیرمنقول صورت می گیرد.‏

واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی علیه او صادر شده است، به آن اعتراض کند و همان دادگاه صادرکننده حکم به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی صادر کند.
واخواهی طریقه ای عدولی است؛ بدین معنا که اعتراض در همان دادگاهی رسیدگی می شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می دهد و ممکن است در تجدید حکم، از نظر بدوی خود عدول کند.

97/03/12

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور ؛مهلت ثبت نام برای دریافت کارت هوشمند ملی تمدید نمی‌شود

سیف الله ابوترابی گفت: آمار ها نشان می دهد که به طور تقریبی تاکنون ۴۰ میلیون نفر کارت هوشمند ملی دریافت کرده اند و ۴۳ میلیون نفر مراحل تکمیل ثبت نام را طی نموده اند.

ا توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ رئیس قوه قضاییه

پزشکی یکی از مهمترین حرفه ها در ایران محسوب می شود و پزشکان از مورد اعتمادترین افراد جامعه به حساب می آیند. در این میان افرادی هستند که بدون توجه به جایگاه رفیع پزشکی و سوگندی که یاد کرده اند رفتار کرده و با سوءاستفاده از موقعیت خود در مسیر درستی گام بر نمی دارند.

در آداب ورسوم ایرانی و اسلامی، خواستگاری اولین مرحله ازدواج زن و مرد است. خواستگاری تقاضای ازدواج مرد از زن است. این تقاضا، در قوانین ما با محدودیت هایی روبرو است. به عبارت دیگر، مردان نمی توانند از هر زنی بخواهند که با آنها ازدواج کند، بلکه در این زمینه موانعی وجود دارد.
در این مطلب، قصد برشمردن این موانع و آشنایی با هر یک از آنها را داریم.

چنان که می‎دانیم هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند. در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلّف به جبران خسارات وارده نیز می کند.

برای انتقال سند خودرو چه مراحلی باید طی شود؟ در هر معامله ای نیاز است هر دو طرف یعنی هم خریدار و هم فروشنده قرار دادی را میان خود بنویسند و این قرار داد باید به امضای هر دو طرف برسد. در انتقال سند خودرو نیز در ابتدا باید این کار را انجام دهند. در محتوای این قرارداد باید مواردی را ذکر کنند که این موارد را در اختیار شما قرار می دهیم:

دفتر حقوقی موکل-  کارشناس شخصی است که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع بوده و از بین افراد مورد وثوق یعنی علی القاعده از بین کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب می شود.

پس از تعیین وقت دادرسی، زمان مورد نظر به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد و در صورت تعدد وکلا، حضور هر یک از وکلای طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی به پرونده کافی است.
در صورت نبود وکیل برای متهم، وی می تواند از دادگاه تقاضا کند که وکیلی برای او تعیین کند. چنانچه دادگاه تشخیص دهد که متهم توانایی انتخاب وکیل را ندارد، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه مجاور وکیلی برای متهم تعیین خواهد کرد.

دادخواست دیوان عدالت اداری برگه ای چاپی است که می توان آن را از شعب دیوان در شهر هایی که دیوان دارای نمایندگی یا شعبه می باشد ودفاتر و ادارات پست سراسر کشور خریداری نمود.

سفته علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ بوده و علاوه بر این، اطلاعات زیر هم روی آن ثبت شود.

مبلغی که باید پرداخت شود

نام و نام خانوادگی گیرنده وجه

تاریخ پرداخت وجه

علاوه بر این‌ها نوشتن نام و نام خانوادگی صادر کننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است.

(1395/5/27) - دفتر حقوقی موکل- قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی در زمینه فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد. به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر در خصوص دعوای طرح‌شده، حکم صادر کند. اما نظر کارشناسی چگونه صادر می‌شود و چقدر این نظر در تصمیم دادگاه موثر است؟

نكاح دختر باكره بدون اذن پدر یا جد پدرى، غیرنافذ است و باطل نیست.
بر اساس  نظریه مشورتی شماره ۱۲۶۱/۹۲/۷ مورخ ۳۰ شهریور سال ۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری، غیرنافذ است (نه باطل) و تا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نشود، آثار عقد صحیح را دارا است.  مقررات ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر کرده، شرط صحت عقد نیست بلکه شرط کمال عقد است و در صورتی که صفت باکره بودن به هر علّتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی کنند، می توانند با توجه به ماده ۳۲ قانون ثبت احوال با تنظیم اقرارنامه رسمی رفع اشکال کنند.

اجاره عقدی است که به موجب آن، یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازای اخذ اجرت معامله می کند. مورد اجاره ممکن است اشیا، حیوان یا نیروی انسان باشد. اجاره یکی از مهم ترین عقود معین است. ماده ۴۶۶ قانون مدنی در تعریف اجاره می گوید: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود.

در اغلب کشور‌های جهان، ساخت‌ و‌ ساز در محدوده­‌ی شهر‌ها یا حریم آن‌ها دارای ضابطه است.

این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهر‌ها است، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود.

سامانه ابلاغ، سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.

طبق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی با فوت متعهد یا ظهرنویس سفته، دین ناشی از آن با وصف تضامنی به ماترک متوفی تعلق می گیرد و وارث به اعتبار اینکه قائم مقام قانونی متوفی در ماترک مزبور هستند چنانچه ترکه را قبول کنند طبق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی هرکدام از آنان مسئول ادای تمام دیون مورث به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دین زاید بر ترکه است یا اینکه تمام ترکه یا قسمتی از آن بعد از فوت مورث بدون تقصیر آنها تلف شده و باقیمانده ماترک برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود.

97/05/04 رئیس اداره اجتماعی پلیس فتای ناجا گفت: شهروندان در استفاده از سایت‌های فروش کالا و نیازمندی‌های آنلاین، همچون «دیوار» و «شیپور» مراقب و هوشیار باشند.

یکی از معضلات زندگی شهرنشینی در چند دهه اخیر افزایش ساخت و سازها در قالب بازسازی و نوسازی بافت‎های فرسوده و ظهور پدیده گودبرداری های غیراصولی است.
این امر بعضاً به گونه ای است که منجر به تخریب كامل یا جزیی ساختمان های مجاور می شود كه علاوه بر ورود خسارت مادی به مالكان املاك مجاور، گاه با آسیب های جانی نیز همراه است.
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه قضاییه، طبق ماده یك قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ هر فردی بدون مجوز قانونی به طور عمد یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال...