صدور چک بلامحل جرم است و در قانون مجازات‌هایی برای آن درنظر گرفته شده‌است اما ماجرای صدور چک بلامحل به این‌جا ختم نمی‌شود! اگر چکی که صادر کرده‌اید برگشت خورده‌است، باید بدانید که هنوز 3 فرصت طلایی برای رهایی از مجازات قانونی در اختیار دارید.

تابعیت، رابطه ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می سازد؛ به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می شود.
تحصیل تابعیت ایران عبارت از آن است که بیگانه ای با درخواست خود و پذیرش دولت ایران، تابعیت ایران را کسب می کند. حال بعد از آنکه آن شخص، تبعه ایران شد، آثاری بر تابعیت او مترتب است؛ به این معنا که حقوق و تکالیفی بر خود شخص تبعه و نیز نسبت به خانواده اش بار می کند.

تابعیت عبارت از رابطه ای سیاسی و معنوی است که شخص خاصی را به دولت معینی پیوند می دهد. نظر به اصل احترام به آزادی افراد، اصولا قانونگذاران تحصیل و ترک تابعیت را جایز می دانند.
تحصیل تابعیت، همان به دست آوردن و اخذ تابعیت دولت خاصی را گویند؛ در حالی که ترک تابعیت، گسستن ارادی و اختیاری این رابطه حقوقی است. منظور از اولاد، فرزندان اعم از اشخاص ذکور و اناث بوده و منظور از زوجه نیز همسر دایمی فرد است.

در اصطلاح اولیای دم همان ورثه مقتولند که حق قصاص و عفو جانی را در اختیار دارند مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو، اختیاری ندارند.حق قصاص و عفو از آن، به استناد آیه ۳۳ سوره اسرا (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا؛ کسی که مظلوم کشته شود برای ولی او سلطه قرار دادیم)؛ به ولی دم یا اولیای دم مقتول واگذار شده است.

دادگاه مکانی برای محاکمه و جایگاهی برای برقراری عدل و انصاف است؛ اما این مکان پرمشاجره و پرهیاهو، جایگاه غریبی برای کودکان است. موجودات کوچکی که تصور واقعی و درستی از محیط و انسان های اطراف شان ندارند. کودکانی که اگر هم مرتکب خطایی شوند صادقانه آن را می پذیرند و از کردار خود پشیمان می­ شوند.

در نظام حقوقی ایران دو نوع شرکت وجود دارد که عبارت از شرکت مدنی و شرکت تجاری است. از شرکت مدنی در قانون مدنی صحبت می شود و قانون تجارت نیز به موضوع شرکت تجاری پرداخته است. این دو نوع شرکت دارای مفهوم و ویژگی های متفاوتی هستند که در این مطلب سعی شده است ضمن معرفی هریک از این شرکت ها، ویژگی ها و تفاوت های آن دو با یکدیگر نیز بیان شود.

قرار‌های تأمین قضایی، تضمین‌هایی هستند که قانون برای وجود امکان دسترسی به متهم در پرونده‌های کیفری در نظر گرفته‌است و با صدور آن‌ها، شرایط فراهم می‌شود که مقام قضایی بهتر بتواند به پرونده رسیدگی کند. این قرار‌ها را صرفاً مقام قضایی می‌تواند صادر کند و نیروی انتظامی هیچ اختیاری برای صدور آن‌ها ندارد.

سفته سندی میباشد که به سبب آن امضاء کننده تعهدی مبنی بر این میدهد تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد.سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

پیدایش سفته در گذشته به دلیل خطر انتقال پول از جایی به جای دیگر بوده و  تجار به کمک بانک ها در معاملات خارجی و نیز داخلی خود از سفته استفاده می کردند و در برابر، کارمزدی برای صدور سفته به نام خود و دریافت مبلغ آن درجایی دیگربه بانک می پرداختند.

 قراردادهای اداری، دارای نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی هستند؛ به گونه ای که این قراردادها جزو نظام حقوق عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می کنند. امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فناوری و اجتماعی شدن قراردادها، پاسخگو نیستند و به همین دلیل نیز قراردادهای اداری به وجود آمده اند.

مقررات توقیف اموال محکوم علیه در قانون اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم علیه، به بازداشت دارایی های شخصی گفته می شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد. توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می گیرد اما اموال منقول...

طفل در لغت به معنای کودک و بچه می باشد. طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می کند که در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، علل بزهکاری و شخصیت آنها به خوبی شناخته شود تا روش ها و واکنش های مناسب برای اصلاح آنها و پیش گیری از ارتکاب مجدد جرم اتخاذ گردد.
طفل در لغت به معنای کودک و بچه می باشد. طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می کند که در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، علل بزهکاری و شخصیت آنها به خوبی شناخته شود تا روش ها و واکنش های مناسب برای اصلاح آنها و پیش گیری از ارتکاب مجدد جرم اتخاذ گردد.

در برخی موارد هر چند ارکان جرم قتل و شرایط تحقق آن کاملا وجود دارد، قاتل قصاص نمی شود. شرایط و موانع قانونی مسئولیت کیفری که موجب عدم قصاص قاتل مرتکب قتل عمد می شود بر اساس منابع شرعی و قانونی،تعریف شده است.

مجازات جرم قتل عمدی در قانون مجازات اسلامی ایران پس از اثبات در دادگاه صالحه و بنا بر تقاضای اولیای دم مقتول؛ علی الاصول، قصاص نفس است یعنی قاتل عمدی قصاص می شود.

قتل عمد از نظر قانونی زمانی محقق می شود که قاتل هم قصد فعل و هم نتیجه فعل را داشته باشد. ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر داشته که مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود شرایط مقرر در قانون، قصاص است.

پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.

برای برابر با اصل کردن اوراق از ناحیه دفا تر دادگاه ها آیا به ازای هر مدرک تمبر مقرر باید الصاق و ابطال شود یا برای هر برگ حتی اگر در هر برگ چند مدرک کپی گرفته شده باشد، باید این مبلغ پرداخت شود؟ مثلاً اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت ملی سه نفر کپی گرفته شده باشد باید به چه میزان هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟

در اجاره محل تجاری یا مسکونی، در صورتی که مالک، مالکیت محل را به دیگری واگذار کند، قرارداد اجاره همچنان معتبر خواهد بود مگر در شرایطی که موجر و مستاجر در قرارداد منعقده میان خود، توافق دیگری کرده باشند.

نایت به اینکه برابر مقررات تبصره یک ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد تعدد جرایم اختلاس و ارتشا، جمع مبالغ مبنای تعیین مجازات است، حال آیا مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم ارتشا و اختلاس قابلیت اعمال دارد یا خیر؟

در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که یکی از خواسته‌های اغلب خانواده‌ها این است که در خانه‌ای زندگی کنند که برای خودشان باشد. راه پر پیچ‌و‌خمی هم برای رسیدن به این خواسته طی می‌شود و روش‌های زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که وام گرفتن و پرداخت اقساط کوتاه‌مدت و بلندمدت از رایج‌ترین این روش‌ها می‌باشد، اما با این همه، هم‌چنان بخش بزرگی از افراد جامعه توانایی مالی کافی برای برآورده کردن این خواسته ندارند. در این حالت بهترین راه این است که بتوان با استفاده از شیوه‌های قانونی با پرداخت اجرت از دارایی‌های دیگران استفاده کرد.

اداره مالکیت صنعتی پس از بررسی های مقدماتی به عمل آمده و سیر تشریفات قانونی تقاضای ثبت، مبادرت به ثبت علامت می نماید اما احتمال دارد که ثبت علامت با حقوق اشخاص ثالث تعارض داشته باشد ولی در زمان ثبت متوجه آن نگردیده از این رو قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در ماده 41 اینگونه مقرر می نماید:

اجرای حکم، غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و جهت احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است، می خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی کند زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت.
به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶، «هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد.

97/04/04

رئیس کل سازمان مالیاتی گفت: هرکس اقدام به خرید و فروش ۵ هزار دلار یا بالاتر نماید مشخصات او در سامانه اطلاعاتی جامع کشور ثبت می گردد.