97/08/23  حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: اگر افرادی تصمیم بگیرند با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند، باید با مجوز دادگاه به این امر مبادرت ورزند.

عدم رعایت مقررات قانونی در گودبرداری، صدمه به ساختمان های اطراف و ایجاد حوادث ناگوار برای افراد، بخشی از مخاطراتی است که در گودبرداری های غیراصولی می تواند ایجاد شود. خسارت هایی که در پی هر گودبرداری غیراصولی ایجاد می شود، نیازمند تشکیل پرونده و طرح دعوا در مراجع حقوقی و قضایی است و از این منظر، باید مشخص شود چه عواملی در بروز این خسارت نقش داشته اند.

(96/9/12) کارت های بازرگانی اجاره ای به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است و در حالی که هر از چند وقت یکبار اظهارنظرهایی در خصوص لزوم سخت گیری برای صدور این کارت ها عنوان می شود، هنوز راهکار اساسی برای مقابله با این مساله وجود ندارد و یا حداقل اجرایی نشده است و در این شرایط شاهد واردات میلیاردی از این طریق هستیم. در حال حاضر ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت های بازرگانی یکبار مصرف رخ داده است و بر اساس اعلام منابع رسمی در دو سال اخیر ۴ هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است.

خریدوفروش از رایج ترین معاملاتی است که در سطح جامعه میان افراد انجام می شود. یکی از مهم ترین شرایط این معاملات آن است که افراد باید مالک مالی باشند که می خواهند آن را بفروشند. در نتیجه، شخصی که مطلع باشد یک مال متعلق به دیگری است اما با این حال بدون مجوز قانونی آن را بفروشد، کلاهبردار محسوب می شود.

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می گویند.

با توجه به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت گیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.

١- آیا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح می‌شود؟

٢-آیا فسخ نکاح موجب سقوط مهر می‌شود؟

97/09/29 محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی عنوان کرده است:

(96/08/09) در سال های اخیر با گسترش اینترنت و استفاده روز افزون از شبکه های اجتماعی و پیام رسان های موبایلی، بستر وقوع جرم نیز تغییر کرده و امروزه بسیاری از جرایم حتی جرایم تروریستی که حمله گروهک تروریستی داعش به مجلس شورای اسلامی، نمونه اخیر آن بود، در فضای مجازی رخ می دهد؛ فضایی که به اذعان بسیاری از مسئولان و صاحبان فن، عنان آن تا حدودی از دست خارج شده است و ساماندهی این حوزه مستلزم اجرایی و عملی شدن شبکه ملی اطلاعات است.

دفتر حقوقی موکل- معاون  دادستان مشهد  ضمن انتقاد از رفتار مردم در مواجهه با صحنه تصادفات رانندگی و حوادث، از مجازات برای عدم کمک به مصدومین خبر داد.

97/09/04  قانون "اصلاح قانون صدور چک" مصوّب  13 آبان ماه 1397 مجلس شورای اسلامی  ابلاغ شد.

ماده ۱-متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره- قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر منتشر شد.

ماده واحده - به منظور بهره‌گیری هرچه کامل‌تر از سرمایه‌گذاریهای انجام شده و ارتقای کیفی تولیدات و تنظیم مهارتهای موجود، کلیه کارفرمایان‌واحدهای صنعتی، تولیدی، خدماتی و صنفی موظفند از متقاضیان اشتغال بکار گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای از مراجع ذیصلاح مطالبه و همچنین‌زمینه ارتقای آموزش کارگران ساده و ماهر و نیمه ماهر خویش را فراهم نمایند.

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ‎‎‎عطف به نامه شماره 28977/31707 مورخ 11/5/1384 در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم (123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران ‎‎‎‎‎‎در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پرداخت مستمری به فرزندان زنان متوفی

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی

ماده‌واحده ـ تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط‌شده پژوهشی ـ علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به‌عنوان حرفه یا شغل ـ با هدف ارائه کل اثر  و یا بخشی از آن توسط دیگری به‌عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان  علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر می‌باشند:

(96/08/08) 

قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری اعلام شد

در روزهای اخیر و پس از انتشار خبری مبنی بر «احضار و بازداشت برخی متهمان توهین به رییس جمهور در روز قدس از سوی وزارت اطلاعات، اظهارنظرهای مختلفی در این رابطه مطرح شد و برخی اقدام نهاد مذکور در این راستا را بدون حکم قضایی و نتیجتا «خلاف قانون عنوان کرده اند، اما قانون در این باره چه حکمی دارد؟

محمدعلی اردبیلی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با دستور اخیر دادستان تهران مبنی بر الزام انتشار حکم قطعی محکومان اقتصادی و ادعای برخی از وکلا مبنی بر اینکه دادسراها با تکمیلی قلمداد کردن این اقدام و با تاکید بر الزام قید دستور انتشار این احکام، این امر را رعایت نمی‌کنند، اظهار کرد: مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی انتشار حکم قطعی در رسانه ها از جمله مجازات‌های تعزیری درجه ۶ و از مصادیق مجازات اصلی است؛ در رابطه با اینکه گفته می‌شود این مجازات، مجازات تکمیلی است باید گفت بله، مجازات تکمیلی هم ممکن است باشد اما این ممکن است چه تاثیری در سیاست دادستان تهران بگذارد؟