مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

  • شرایط گذشت ولی دم نابالغ چگونه است؟ |دفتر حقوقی موکل

    قانونگذار جزایی در ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید که «ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.» با توجه به این ماده قانونی باید گفت هر کسی که هنگام فوت مقتول از وی ارث می‌برد، دارای حق قصاص خواهد بود.

    این قاعده کلی یک استثنا دارد و آن، مربوط به زن یا شوهر مقتول است که اگرچه از مقتول ارث می‌برد اما جزو اولیای دم محسوب نمی‌شود.
  • شرایط و ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید |دفتر حقوقی موکل

    ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید عبارتند از :

  • شرایط و کیفیت شهادت در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چگونه است؟|دفتر حقوقی موکل

    ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرایط و کیفیت شهادت می پردازد  و بیان می کند: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

  • شرایط و نحوه‌ی طرح دعوای تخلیه| دفتر حقوقی موکل

    قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهایی است که میان اشخاص جامعه بسته می‌شود. فراوان بودن انعقاد این قرارداد در روابط بین اشخاص در خصوص اموال مختلف، موجب فراوانی دعاوی مربوط به این قرارداد در دادگاه‌ها و دیگر مراجع قضایی شده‌است. یکی از مهم‌ترین و شایع‌ترین این دعاوی، دعوای تخلیه می‌باشد.

  • شرط و شروط‌ های لازم در قرارداد رهن |دفتر حقوقی موکل

    ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­‌گیرنده جایز است؛ یعنی می­‌تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به‌هم­‌بزند، می­‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­‌گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­‌کند و اثر آن تنها این است که رهن­‌دهنده نمی‌­تواند وکالت رهن­‌گیرنده را باطل کند.

  • شروع رسیدگی دعاوی حقوقی تنها با ارایه دادخواست میسر است

    دفتر حقوقی موکل- اگر دو نفر در زمینه مسایل مالی یا غیرمالی دچار اختلاف شوند و این اختلاف ناشی از یک منشأ حقوقی باشد، برای مثال در یک معامله دچار اختلاف شوند یا در پرداخت دین، تفاوت نظر داشته باشند، در این صورت دادگاه عمومی حقوقی باید به دعوا رسیدگی کند تا حق به حق‌دار برسد.

  • شریک همیشه می‌تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بدهد|دفتر حقوقی موکل

    شریک هر وقت که بخواهد می تواند درخواست تقسیم مال مشترک را بدهد. در این مورد توضیحاتی داده ایم.

  • شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند؟|دفتر حقوقی موکل

    یکی از مهمترین دلایلی که شعب دیوان می توانند با اتکا به آن ها مبادرت به صدور رای نمایند، استفاده از مدارک و اسناد مکتوب است که مربوط به طرفین شکایت و دعوی مطروحه است.

    سند یا اسنادی که می تواند قاطع دعوی بوده و موجب صدور رای شود ممکن است ازسوی یکی از طرفین ابراز و یا مورد استناد قرار گیرد اعم از این که اسناد مذکور له یا علیه ابراز کننده باشد با نباشد و چه بسا شخص یا اشخاصی به عنوان وارد ثالث دراین خصوص دخیل شوند و یا تحت عنوان جلب ثالث این نوع دسترسی به اسناد حاصل شود.


  • شکایت از شوهری که «دست بزن» دارد!|دفتر حقوقی موکل

     

    قانون اساسا اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی را به کسی نمی دهد استثنائا در مورد اطفال و مجانین در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی قانونگذار با رعایت شرایطی اجازه تنبیه داده است.

  • شکایت؛ ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه|دفتر حقوقی موکل

    چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند، زن حق خواهد داشت به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند. نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان که از زمان عقد دایم بر عهده زوج است. مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می کند.

  • شگرد باند‌های صدور کارت‌های جعلی و غیرقانونی پایان خدمت|دفتر حقوقی موکل

    ابراهیم ممبینی دادستان نظامی سابق استان خوزستان در گفت‌‏وگویی به تشریح علل و عوامل جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه پرداخت.

  • شنود قانونی، شنود غیرقانونی|دفتر حقوقی موکل

    كنترل مكالمات تلفنی افراد و به اصطلاح عام تر آن «شنود یا «استراق سمع چند وقتی است بر سر زبان ها افتاده و برخی ادعا دارند، برخی نهادها خارج از ضوابط قانونی كشور شنود می کنند. پس از این جنجال ها سخنگوی دستگاه قضا، شنود غیرمجاز را رد كرد و در نهایت هم تأكید داشت: «اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد كه كسی بدون اذن جایی را شنود می كند، جرم است و حتماً برخورد می شود. حال آنكه علاوه بر توضیحات سخنگوی دستگاه قضا موضوع مكالمات تلفنی، استراق سمع و تجسس پیرامون حریم خصوصی افراد به استناد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین دادرسی كیفری، قانون مجازات اسلامی، قانون حقوق شهروندی و نیز به طور مفصل در قانون جرائم رایانه ای به صراحت بیان شده و تمام موارد قانونی یا غیرقانونی بودن آن مشخص است.

  • شهادت دروغ چه مجازاتی دارد؟ |دفتر حقوقی موکل

    شهادت دروغ یا ادعای کذب راجع به موضوعی که تحت پیگرد قانونی است به قصد و نیت انتفاع نه تنها خلاف شرع و اخلاق است بلکه قانونگذار برای آن تعیین تکلیف کرده و مجازات تعیین کرده است.

  • شیوه استعلام پیامکی چک‌های صیادی|دفتر حقوقی موکل

    شهروندان می‌توانند با ارسال شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی با سرشماره ۷۰۱۷۰۱  از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

  • شیوه‌های تنظیم و جهات صحت وصیت|دفتر حقوقی موکل

    بدون تردید كمتر كسى است كه تابه حال با واژه وصیت برخورد نكرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است كه هر فردى ممكن است نیازمند آن باشد. چه بسا دیده شده است که اشخاص نمی توانند دیون و طلب هاى خویش را در زمان حیات خود پرداخت یا مطالبه کنند همچنین ممکن است افراد در زمان حیات خود، به انجام كارى تمایل داشته اند یا قسمتى از آن را انجام داده و قسمتى دیگر را ناتمام گذاشته اند اما اجل، مجال اتمام یا انجام آن كار را ممكن نساخته است.

  • شیوه‌های وصول چک چگونه است؟ |دفتر حقوقی موکل

    در عرصه تجارت، چک یکی از پرکاربردترین وسیله‌های پرداخت برای تجار، کسبه و فعالان در این حوزه می‌باشد و به البته گردش چک در دست افراد که گاهی با عدم پرداخت مواجه می شوند ممکن است اختلالاتی در پرداختی های دیگران در این چرخه ایجاد کند.

  • صدور قرار نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم |دفتر حقوقی موکل

    در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، قانونگذار ضمن به کارگیری رویکردی به مراتب مطلوب تر از قانون سابق و در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی، تاسیس جدیدی را با عنوان «قرار نظارت قضایی در ماده ۲۴۷ ذیل فصل هفتم پیش بینی کرده است.
  • صرف نظر کردن اختیاری طلبکار از حق |دفتر حقوقی موکل

    ابراء در لغت، مصدر باب افعال از ریشه «برء به معنای دور کردن، تخلیص، رهانیدن، رهایی از بدهی و اسقاط ذمه مدیون است.
    ابراء بر اساس ماده ۲۸۹ قانون مدنی، یكی از اسباب سقوط تعهدات دانسته شده و عبارت از یک عمل حقوقی یک طرفه و ایقاعی است که بر اساس آن، دائن (طلبکار) از حق خود به اختیار صرف نظر می کند.
    به عنوان مثال، كسی از دیگری مبلغی طلب دارد اما او را از پرداخت آن بری می كند لذا ابراء عبارت از اسقاط دین به وسیله طلبکار یا داین است.
  • صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکلی و ماهوی|دفتر حقوقی موکل

    از آنجایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد در مقابل واحد های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی است، در نتیجه باید واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم خواهان باشد.
    تصور برخی از صاحب نظران و حقوقدانان آن است که دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشور تنها اختیار ورود به مسایل شکلی را دارا است و در نتیجه نمی تواند در امور ماهوی دخالت کند.

  • ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت نهاد‌های مذهبی در پیشگیری از وقوع جرم |دفتر حقوقی موکل

    به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، بابک محبوب علیلو در جلسه «توانمندسازی و بهره مندی از ظرفیت‌های مختلف نهاد‌های مذهبی» بر استفاده بهینه از ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و کوتاهی در عمل به دستورات شرع انور اسلام و وجود مشکلات اقتصادی را از جمله علل بروز آسیب‌های اجتماعی دانست.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید