قانون مبارزه با پولشویی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

فصل اول از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تعریف جرم، موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها می پردازد که به شرح ذیل می‌باشد:

‌قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول

قانون کار ‌ماده واحده - کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند

 قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ در روزنامه رسمى منتشر شد

 قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضاهای مجازی مصوب ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ در روزنامه رسمى منتشر شد

(96/6/25) در پی اجرای قانون مبنی بر جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها، رستوران ها و کافی شاپ ها، موضع گیری های بسیاری از سوی افراد و شخصیت های مختلف در این خصوص صورت گرفته و یکی از پرسش های چالش برانگیز این است که آیا اصولا قهوه خانه، مکان عمومی مدنظر مصوبه هیأت وزیران محسوب می شود یا خیر؟ به همین دلیل آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مطابق دستورات شرع اسلام و قانون اساسی، اصل بر برائت است اما قانونگذار تحت شرایطی استثنایی، بازداشت موقت متهمان قبل از اثبات گناهکاریشان را تجویز کرده است.
نمی توان پذیرفت که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری شود زیرا آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق، آثار و تبعات منفی فراوانی دارد.
چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شده یا موفق به فرار شود. حال باید بررسی کرد که بازداشت موقت چیست و دستور صدور آن با چه کسی است؟

قرار بایگانی پرونده:در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت چنانجه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد ، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ، مقام قضایی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی ، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند

اجاره به شرط تملیک، عقدی است که در آن، مستاجر، در طول مدت اجاره، مالک منافع و در پایان مدت اجاره، به شرط عمل به تعهدات، مالک عین مورد معامله می شود. در مورد سابقه تاریخی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران اطلاعات خاصی در دست نیست و امروزه آنچه تحت عنوان لیزینگ برای واگذاری ماشین آلات مختلف و به ویژه وسایل نقلیه شهرت یافته، با این قرارداد انجام می شود. در خصوص این عقد و شرایط آن دکتر «مجتبی قاسمی ، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه با روزنامه «حمایت گفت وگو کرده است.

یکی از قراردادهای شایع در جامعه قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی می شود. در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم.  اما قبل از بررسی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۲۶ مرداد سال ۱۳۷۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می کنیم.

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت حقوق، کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد؛ اما این قرارداد باید چگونه تنظیم شود و چه نکاتی در آن لحاظ شود و در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما چه مرجعی صالح به رسیدگی است و نقش سندیکاهای کارگری در تضمین حقوق کارگران چیست؟

97/08/27  با مصوبه کمیسیون قضایی، قرارهای بازداشت زیر ۱۰۰ میلیون برای آزادی فرد نیاز به وثیقه ندارد و فرد با قرار کفالت نیز می‌تواند آزاد شود

بوم لرزه کرمانشاه (عنوانی که مردم منطقه برای زلزله اخیر گذاشته اند) به علت نزدیک بودن به سطح و بالا بودن درجه آن در مقیاس ریشتر، خسارت های جانی و مالی فراوانی را به دنبال داشته است.

باوجود این، یکی از علل این خسارت های سنگین، خطای انسانی در ساخت و سازها در منطقه است. با توجه به اینکه ممکن است نظایر چنین وقایعی در سایر نقاط کشور روی دهد، توجه به این بخش از حادثه لازم و ضروری است. از سوی دیگر با توجه به اینکه این خطا از نوعی است که «عنصر عمد برای آن مصداق دارد قطعاً از نظر کیفری هم قابل تعقیب است.

هر گاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص مزاحمت ایجاد كند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد.
اگر بر اثر مزاحمت تلفنی، شخصی متحمل ضرر و زیان شود، مطابق قوانین می تواند با ارایه شكواییه ای به دادسرا، مبنی بر مزاحمت تلفنی و بیان دلایلی كه حاكی از ورود خسارت به وی باشد، مزاحم تلفنی را به محاكمه بكشاند و چنانچه دادگاه متهم را مجرم بداند، مكلف است ضمن صدور حكم جزایی درباره مزاحمت تلفنی، نسبت به مطالبه ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز حكم صادر كند. همچنین در صورتی که نیاز بیشتر به تحقیق درباره خسارت مدعی باشد، پس از رسیدگی لازم نسبت به صدور حكم اقدام می شود.

فصل دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی از مواد ۳ الی ۹ به قلمرو اجرای قوانین جزائی در مکان می‌پردازد که به شرح ذیل می‌باشد:

فضای کوچه، در ملکیت هیچ شخص خاصی نیست و به عموم مردم تعلق دارد. کوچه از جمله اموالی است که غیر قابل تملک اعلام شده است. (ماده ۲۴ قانون مدنی) و با رعایت سایر قوانین، هر کسی می‌تواند از منافع آن بهره‌مند شود. (ماده ۹۲ قانون مدنی).

تا زمانی که سد معبر نکرده باشید یا در جایی که توقف ممنوع اعلام نشده، توقف نکرده باشید، پارک در کوچه حق شماست و سهم شماست، مگر با یک استثن

آنچه در میان عموم افراد جامعه به عنوان نامزدی شناخته می شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح است؛ در حالی که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله ای اطلاق می شود که قبل از انعقاد عقد نکاح قرار گرفته و زن و مرد صرفاً در حال آشنایی با یکدیگر هستند.
به گزارش مهداد، مفهوم نامزدی در عرف و حقوق با یکدیگر متفاوت است. آنچه در میان عموم افراد جامعه به عنوان نامزدی شناخته می شود، مرحله بعد از جاری شدن صیغه عقد نکاح است. در حقیقت، مردم در محاورات روزمره خود، به مرد و زنی که به دفتر ازدواج رفته و عقد نکاح میان خود منعقد کرده اند اما هنوز در یک منزل مشترک سکونت ندارند، «نامزد می گویند.
این موضوع در حالی است که در عالم حقوق، نامزدی به مرحله ای اطلاق می شود که قبل از انعقاد عقد نکاح قرار گرفته است و زن و مرد صرفاً در حال آشنایی با یکدیگر هستند.

احاله در اصطلاح حقوقی به معنای انتقال پرونده از یک شعبه به مرجع دیگری جهت رسیدگی است. در برخی موارد تغییر و جابجایی مرجع رسیدگی به پرونده با درخواست مقام قضایی و در برخی دیگر از موارد با درخواست ذی نفعان پرونده صورت می گیرد؛ اما برای این قواعد کلی شرایط، الزامات و استثنائات زیادی وجود دارد که در بسیاری از موارد مستقیماً با حقوق شهروندی افراد مرتبط است.

از کار افتادگی ناشی از حوادث کاری، غیر کاری و یا بیماری از جمله مواردی است که امکان بروز آن برای هر کارگر و بیمه شده ای وجود دارد و یکی از خدمات سازمان تأمین اجتماعی برای جبران و پوشش چنین اتفاقاتی بر اساس مواد ٧٠ تا ٧٥ قانون تأمین اجتماعی پرداخت مستمری به کسانی است که از کارافتاده می شوند و توانایی کار را از دست می دهند.