تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا اگر توأم با سوءنیت باشد مصداق سوءاستفاده از سفید امضا است و وکالت در تکمیل مندرجات محسوب نمی‌شود.

 با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت، به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند، از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.

در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم از این نظام، این گونه بود که فرد برای بار نخست، مرتکب جرم شده و معادل نصف مجازات را تحمل کرده باشد اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، این روش تغییر کرد و مقرر شده است. فردی می تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس های بیش از ۱۰ سال، نصف کیفر و در سایر موارد یک سوم آن را تحمل کرده باشد.

پس از قطعی شدن رأی دادگاه قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض کرد اما در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع اعتراض به احکام قطعی، اعاده دادرسی نام دارد.

ممکن است قانون، برای هر قراردادی شرایطی در نظر بگیرد. قرارداد رهن هم از این قاعده مستثنا نیست و دین یا بدهی هم که برای آن رهن داده می شود، باید شرایطی داشته باشد بنابراین نمی توان برای هر دینی رهن داد.
از جمله شرایطی که دین و بدهی باید داشته باشد، این است که  باید مالی باشد لذا وثیقه مالی برای دینی به رهن گذاشته می شود که جنبه مالی داشته باشد. دین و بدهی باید بر عهده مدیون قرار گرفته باشد و به بیان دیگر، دین و بدهی باید وجود داشته باشد همچنین باید دین و بدهی قبل از رهن وجود داشته باشد و موضوع بدهی نیز باید جنبه کلی داشته باشد.

شرایط پذیرش توبه مجرم در قانون به شرح ذیل می‌باشد:

سقوط مجازات فرد تائب (توبه‌کننده) یا همان شخصی که از گناه بازمی‌گردد، منوط به احراز شرایطی ازجمله ندامت و پشیمانی قلبی وی در ارتکاب جرم خواهد بود و شرایط تشخیص و احراز ندامت مجرم در قانون پیش‌بینی شده است

از جمله مباحث مرتبط با حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین، موضوع پرداخت اجرت المثل و نحله است. نحله در لغت به معنای بخشش بوده و در اصطلاح حقوقی، مبلغی است که دادگاه میزان آن را با در نظر گرفتن شرایطی، تعیین می کند تا زوج به زوجه بپردازد.
همچنین اجرت المثل به معنای پرداختن اجرت کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده است در حالی که این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع (مجانی بودن) نیز نداشته باشد.

نفقه در فرهنگ لغت به‌ معنای خرجی و هزینه‌های ضروری برای تأمین مایحتاج زندگی است و در اصطلاح حقوقی نیز مفهومی مشابه به معنای لغوی خود دارد. به این صورت که در ادبیات حقوقی نیز نفقه به‌ معنای هزینه‌های ضروری و درواقع چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و موردنیاز است و به‌ موجب قانون، تأمین آن بر عهده‌ی برخی از اشخاص قرار می‌گیرد. نفقه در حقوق اسلامی بر دو عنوان نفقه زوجه و نفقه اقارب بررسی می‌شود.

افترا در لغت به معنای دروغ بستن و بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این که صحت عمل مجرمانه نسبت‌داده‌شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

 چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است. صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

«شفعه» به معنای تملک سهم فروخته‌شده شریک به وسیله شریک دیگر است. این حق به دلیل جلوگیری از ضرر شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم قرار داده شده است تا اگر یکی از دو شریک، سهم خود را از طریق بیع به دیگری واگذار کرد، شریک دیگر با پرداخت همان بها به مشتری، سهم شریک خود را تملک و از ضرر خود جلوگیری کند.
قانونگذار در ماده ٨٠٨ قانون مدنی می‌گوید: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

امروزه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬سامان بخشی‭ ‬به‭ ‬سیمای‭ ‬شهر،‭ ‬ملاحظاتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬اصول‭ ‬معماری،‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬محلی‭ ‬تابع‭ ‬یك سلسله‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬قواعدی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬الزاماً‭ ‬باید‭ ‬رعایت‭ ‬شود‭ ‬لذا‭ ‬دانستن‭ ‬قوانین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬بنای‭ ‬مسكونی‭ ‬یا‭ ‬تجاری‭ ‬خود‭ ‬دارند،‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬ضرورت هایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬پرونده های‭ ‬وقت گیر‭ ‬و‭ ‬پرهزینه‭ ‬دادگستری‭ ‬می‎كاهد‭. ‬به طور‭ ‬مثال‭ ‬باید‭ ‬دانست‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬جهت‭ ‬ساختمان‭ ‬جدید‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬ساختمانی‭ ‬یا‭ ‬تغییرات‭ ‬آن‭ ‬حداقل‭ ‬تعداد‭ ‬محل های‭ ‬پاركینگ،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معیارهای‭ ‬مشخص شده‭ ‬در‭ ‬ضوابط‭ ‬مربوطه‭ ‬پیش بینی‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬همچنین‭ ‬اگر‭ ‬سازه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فنی‭ ‬قابل‭ ‬تحكیم‭ ‬و‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬نباشد‭ ‬یا‭ ‬ذی نفع‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تعیین شده‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬اقدام‭ ‬نكند،‭ ‬حكم‭ ‬مقتضی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قلع‭ ‬بنا‭ ‬صادر‭ ‬می شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول کند.

طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:

دستور موقت امکانی است که در بیشتر موارد، ذی نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را به کار گیرند و دادگاه قانونا زمانی می تواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد؛ این گونه که هرگاه چند روز یا حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی، سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
به همین دلیل، از دستور موقت به عنوان دادرسی فوری نیز یاد می شود و قانونگذار نیز دستور موقت را در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، پیش بینی کرده است.

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد.

اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

دفاع مشروع بنا به نظر قانونگذار و از دیدگاهِ حقوقی دفاعی ست که با اقدام به آن شما دیگر مجرم یا بزه کار تلقی نمی شوید. یعنی اگر در حالتی عادی صرف آن عمل از شما سر بزند شما به عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهید گرفت لیکن در دفاعِ مشروع همانطور که از نامش پیداست دفاعی ابراز میشود که هرچند به همراهِ خشونت و یحتمل آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، خبری از مجازاتِ مدافع نیست!

قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت به دادخواست های مربوطه، اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً با رعایت شرایط ذیل اجازه خروج از نوبت در رسیدگی را صادر کرده است.
ماده ۴۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نخستین شرط خروج از نوبت در رسیدگی ها را احراز ضرورت این امر قرار داده است.
در حقیقت چنانچه شعب دیوان عدالت اداری بدون رعایت نوبت، مبادرت به رسیدگی کنند، قاضی یا قضات مربوطه به لحاظ نقض این ضابطه قانونی مرتکب تخلف انتظامی موضوع ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ شده و قابلیت پیگیرد انتظامی را دارند مگر اینکه ثابت کنند ضرورتی، پشتوانه اقدام آنان بوده است.

مسائل پیرامونی مربوط به کار بانوان عزیز، در قانون کار و قانون مدنی گفته شده است که ابتدا قانون مدنی را بررسی کرده و سپس مواد مربوط به قانون کار در مورد شرایط کار بانوان را با هم مرور می‌نماییم. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی :شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.