تکمیل کردن مندرجات چک سفید امضا اگر توأم با سوءنیت باشد مصداق سوءاستفاده از سفید امضا است و وکالت در تکمیل مندرجات محسوب نمی‌شود.

 با پیشرفت تکنولوژی و سهولت برقراری ارتباط‌ها، پرونده‌های بسیاری با موضوع سوءاستفاده از عکس‌های پروفایل افراد یا عکس‌هایی که اشخاص در فضای مجازی منتشر کرده اند، مطرح می‌شود. پرسش این است که آیا اولا قانون این تصاویر و فیلم‌ها را جزو حریم شخصی می‌داند و ثانیا اگر چنین است مستند قانونی آن چیست؟

به موجب ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها مصوب یازدهم خرداد سال 1310، هر شرکتی که در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود؛ بنابراین شرکت‌های ایرانی از نظر قوانین تابع مقررات ایران هستند و اگر افراد غیرایرانی قصد خرید سهام یا سهم الشرکه یک شرکت ایرانی را داشته باشند، این معامله باید توسط قوانین ایران مجاز دانسته شده باشد.

(1395/6/18)- دفتر حقوقی موکل- شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه‌ای به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری است که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می‌شود. شاهد یا گواه کسی را گویند که، وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد؛ حالا اگر بخواهیم شاهدی را در دادگاه حاضر کنیم، این حضور، شرایط خاصی در قانون دارد.

شرط ارث بردن زن و مرد از یکدیگر وجود رابطه زوجیت و عقد نکاح در هنگام فوت بین آن دو است.
یکی از شرایط لازم برای اینکه زن و شوهر وارث هم شوند، عقد نکاح دایم است، یعنی در ازدواج موقت توارث بین زوجین برقرار نمی شود و شرط بعدی برای ارث بردن زن و مرد از یکدیگر این است که در زمان فوت، زن و مرد در عقد هم باشند و رابطه زوجیت موجود باشد.
البته در این مورد یک استثنا وجود دارد و آن طلاق رجعی است. بر این اساس، در ایام عده طلاق رجعی زن و شوهر از هم ارث می برند زیرا در حکم زن و شوهر هستند و هنوز رابطه زناشویی به طور کامل قطع نشده و با پشیمانی شوهر از طلاق در ایام عده قرارداد ازدواج (عقد ازدواج) به قوت خود باقی است و مانند آن است که طلاقی اتفاق نیفتاده است. به همین علت مرد در ایام عده طلاق رجعی مکلف خواهد بود همسر را در منزل خود بپذیرد و نفقه او را بپردازد.

خداوند متعال در آیه سوم سوره شریفه نساء اگرچه اجازه داده است که مردان تا چهار همسر را با ازدواج دائم به عقد خود در بیاورند، اما در ادامه می‌فرماید: «اما اگر مى‌ترسید عدالت را رعایت نکنید تنها به یک همسر اکتفا کنید.» این حکم الهی در متون شرعی و حقوقی اسلام هم آمده است و چند همسری اگرچه مجاز شناخته شده، ولی شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است.

پس از قطعی شدن رأی دادگاه قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض کرد اما در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع اعتراض به احکام قطعی، اعاده دادرسی نام دارد.

گاهی پیش می آید که مجرم قبل از خاتمه دوران محکومیت، اصلاح شده و دیگر بار به فکر ارتکاب جرم نمی افتد. در این حالت، دیگر نیازی نیست که مجرم بقیه مدت محکومیت خود را در زندان به سر برد، چرا که هدف از مجازات که همان اصلاح و بازسازی فرد محکوم است، فراهم شده و منطقاً دلیلی بر ادامه حبس وجود ندارد.

ممکن است قانون، برای هر قراردادی شرایطی در نظر بگیرد. قرارداد رهن هم از این قاعده مستثنا نیست و دین یا بدهی هم که برای آن رهن داده می شود، باید شرایطی داشته باشد بنابراین نمی توان برای هر دینی رهن داد.
از جمله شرایطی که دین و بدهی باید داشته باشد، این است که  باید مالی باشد لذا وثیقه مالی برای دینی به رهن گذاشته می شود که جنبه مالی داشته باشد. دین و بدهی باید بر عهده مدیون قرار گرفته باشد و به بیان دیگر، دین و بدهی باید وجود داشته باشد همچنین باید دین و بدهی قبل از رهن وجود داشته باشد و موضوع بدهی نیز باید جنبه کلی داشته باشد.

شرایط پذیرش توبه مجرم در قانون به شرح ذیل می‌باشد:

سقوط مجازات فرد تائب (توبه‌کننده) یا همان شخصی که از گناه بازمی‌گردد، منوط به احراز شرایطی ازجمله ندامت و پشیمانی قلبی وی در ارتکاب جرم خواهد بود و شرایط تشخیص و احراز ندامت مجرم در قانون پیش‌بینی شده است

از جمله مباحث مرتبط با حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین، موضوع پرداخت اجرت المثل و نحله است. نحله در لغت به معنای بخشش بوده و در اصطلاح حقوقی، مبلغی است که دادگاه میزان آن را با در نظر گرفتن شرایطی، تعیین می کند تا زوج به زوجه بپردازد.
همچنین اجرت المثل به معنای پرداختن اجرت کارهایی است که زن در خانه شوهر انجام داده است در حالی که این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع (مجانی بودن) نیز نداشته باشد.

از جمله مباحث مرتبط با حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین، موضوع پرداخت اجرت‌المثل و نحله است. نحله در لغت به معنای بخشش بوده و در اصطلاح حقوقی، مبلغی است که دادگاه میزان آن را با در نظر گرفتن شرایطی، تعیین می‌کند تا زوج به زوجه بپردازد.

نفقه در فرهنگ لغت به‌ معنای خرجی و هزینه‌های ضروری برای تأمین مایحتاج زندگی است و در اصطلاح حقوقی نیز مفهومی مشابه به معنای لغوی خود دارد. به این صورت که در ادبیات حقوقی نیز نفقه به‌ معنای هزینه‌های ضروری و درواقع چیزی است که برای گذراندن زندگی لازم و موردنیاز است و به‌ موجب قانون، تأمین آن بر عهده‌ی برخی از اشخاص قرار می‌گیرد. نفقه در حقوق اسلامی بر دو عنوان نفقه زوجه و نفقه اقارب بررسی می‌شود.

افترا در لغت به معنای دروغ بستن و بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این که صحت عمل مجرمانه نسبت‌داده‌شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.

خیانت به معنای پیمان شکنی، نقض عهد، بی وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح، به مالی گفته می شود که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون نزد شخصی باشد.
خیانت در امانت در اصطلاح حقوقی به معنای استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن همراه با سوءنیت مالی است که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.

 چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است. صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.

به موجب مادّه ی (۲۰) قانون ثبت احوال و تبصره های آن، مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ به شرح ذیل می باشد:

انتخاب نام های زیر ممنوع، و دارندگان آن ها می توانند با رعایت مقرّرات مربوطه، نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.

«شفعه» به معنای تملک سهم فروخته‌شده شریک به وسیله شریک دیگر است. این حق به دلیل جلوگیری از ضرر شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم قرار داده شده است تا اگر یکی از دو شریک، سهم خود را از طریق بیع به دیگری واگذار کرد، شریک دیگر با پرداخت همان بها به مشتری، سهم شریک خود را تملک و از ضرر خود جلوگیری کند.
قانونگذار در ماده ٨٠٨ قانون مدنی می‌گوید: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

امروزه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬سامان بخشی‭ ‬به‭ ‬سیمای‭ ‬شهر،‭ ‬ملاحظاتی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬اصول‭ ‬معماری،‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬در‭ ‬احداث‭ ‬بنا‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬محلی‭ ‬تابع‭ ‬یك سلسله‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬قواعدی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬الزاماً‭ ‬باید‭ ‬رعایت‭ ‬شود‭ ‬لذا‭ ‬دانستن‭ ‬قوانین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬سازها‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬بنای‭ ‬مسكونی‭ ‬یا‭ ‬تجاری‭ ‬خود‭ ‬دارند،‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬ضرورت هایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬پرونده های‭ ‬وقت گیر‭ ‬و‭ ‬پرهزینه‭ ‬دادگستری‭ ‬می‎كاهد‭. ‬به طور‭ ‬مثال‭ ‬باید‭ ‬دانست‭ ‬در‭ ‬هنگام‭ ‬صدور‭ ‬پروانه‭ ‬جهت‭ ‬ساختمان‭ ‬جدید‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬ساختمانی‭ ‬یا‭ ‬تغییرات‭ ‬آن‭ ‬حداقل‭ ‬تعداد‭ ‬محل های‭ ‬پاركینگ،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معیارهای‭ ‬مشخص شده‭ ‬در‭ ‬ضوابط‭ ‬مربوطه‭ ‬پیش بینی‭ ‬شده‭ ‬باشد‭ ‬همچنین‭ ‬اگر‭ ‬سازه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فنی‭ ‬قابل‭ ‬تحكیم‭ ‬و‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬نباشد‭ ‬یا‭ ‬ذی نفع‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تعیین شده‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مقاوم سازی‭ ‬اقدام‭ ‬نكند،‭ ‬حكم‭ ‬مقتضی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قلع‭ ‬بنا‭ ‬صادر‭ ‬می شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬