بدون تردید یکی از مهمترین انگیزه های هر فردی از انجام فعالیت های اقتصادی، به دست آوردن مال و تحصیل دارایی است. به همین جهت این امر نظر قانونگذار را به‎گونه ای جلب کرده است تا از کنار این موضوع بی تفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد. در این ارتباط در قوانین جاری علاوه بر شیوه‎های مالکیت بر اموال، در خصوص برخی اموال مانند املاک و خودرو مقرراتی برای حفظ انتظام امور وضع شده که در جای خود از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که امروزه مالکیت بر املاک و خودروها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسند و بدین ترتیب مراجع اداری و قضایی فقط کسی که این اموال به نام او ثبت شده است را مالک می شناسند.

97/09/10  رئیس کل بانک مرکزی پس از نشست امروز (شنبه) اعضاء شورای هماهنگی سران قوا گفت:

در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما، برگه تسویه حساب بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت فاقد اعتبار قانونی است

(1396/02/31) در چند سال اخیر نرخ باروری در کشور کاهش داشته است و این مسئله تبدیل به‌دغدغه مسئولان شد. براین اساس و در راستای ابلاغ سیاست‌های جمعیتی توسط مقام معظم رهبری مسئولان در جهت تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری، اقداماتی را برای مادران و نوزادان، زنان شاغل و مردان در دستور کار قرار دادند. از سوی دیگر مشکلات ناباروری وجود سه میلیون زوج نابارور در کشور باعث شد که مسئولان برای زاد و ولد تسهیلاتی قائل شوند و با توجه به شاغل بودن جامعه زنان در خصوص افزایش مرخصی زایمان برای آنها و مردان تصمیم گیری‌های مهمی از سوی مجلس و دولت انجام گرفت.

كیفرخواست همان ادعانامه دادستان است كه پس از پایان تحقیقات مقدماتی در خصوص متهم صادر می شود. در واقع دادستان در كیفرخواست مدعی است فردی یا افرادی به عنوان مباشر، شریك یا معاون، مرتكب فعل یا ترك فعلی شده یا در آن معاونت داشته اند و از دادگاه درخواست مجازات آنها را دارد.

(96/07/16)هر عرضه کننده، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات است و عرضه کنندگان نیز باید اطلاعات کامل کالا نظیر نوع، کیفیت و کمیت را به مردم اطلاع رسانی کنند.
برای نخستین بار به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تاریخ ۱۵ مهر سال ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی در اقدامی اساسی «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را تصویب کرد.

(96/05/02 )عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز تاکید کرد: وکیلی که در مظان اتهام است نمی تواند به اندازه قاضی در اجرای عدالت تاثیر گذار باشد. امیدواریم با تدبیر مسوولان قضایی اختلافات بین دستگاه قضایی و نهاد وکالت هر چه زودترحل شود.

در رویکرد حمایت بر مبنای ثبت ، علامت تجاری از زمان مورد حمایت قرار می گیرند . با وجود این به نطر می رسد ماده 38 قانون مصوب 1386 از علامت تجاری در شرف ثبت حمایت به عمل اورده است .

در ماده مزبور مقرر گردیده (( پس از انتشار اگهی اظهارنامه و تا زمان ثبت علامت ، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت برخوردار خواهد بود با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از اگهی اظهارنامه انجام شده ، دعوایی مطرح شود و خوانده و خوانده ثابت کند که در زمان عمل ، علامت ، قانونا قابل ثبت نبوده است ، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم متقضی اتخاذ می شود . ))

97/08/23  حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: اگر افرادی تصمیم بگیرند با انجام عمل جراحی تغییراتی در ظاهر خود ایجاد کنند، باید با مجوز دادگاه به این امر مبادرت ورزند.

(96/9/12) کارت های بازرگانی اجاره ای به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده است و در حالی که هر از چند وقت یکبار اظهارنظرهایی در خصوص لزوم سخت گیری برای صدور این کارت ها عنوان می شود، هنوز راهکار اساسی برای مقابله با این مساله وجود ندارد و یا حداقل اجرایی نشده است و در این شرایط شاهد واردات میلیاردی از این طریق هستیم. در حال حاضر ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت های بازرگانی یکبار مصرف رخ داده است و بر اساس اعلام منابع رسمی در دو سال اخیر ۴ هزار میلیارد تومان واردات تنها به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است.

روز سه شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶ شصتمین جلسه نقد و بررسی آراء قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در سالن ولایت مجتمع امام خمینی ره برگزار گردید.

(96/05/09 )یک حقوقدان با تاکید بر اینکه در تصویب قوانین نباید هیجانی برخورد کرد، گفت که فرزند متولد شده از مادر ایرانی حق دارد از هویت ایرانی برخوردار شود.

زهرا داور در مورد حقوق زنان در بحث تابعیت، گفت: اشکالی که در جامعه و سیستم قانون گذاری کشور ما وجود دارد این است که موقع پیشنهاد دادن قانونی به مابقی قوانین به چشم یک مجموعه منسجم نگاه نمی کنیم بلکه یک بخش از آن را مورد توجه قرار می دهیم و از کل خارج می کنیم و می گوییم این باید اصلاح شود. در حالی که توجه نمی کنیم اجازه شوهر برای خروج همسر  یا بحث تابعیت پدر ؛ ریشه در جای دیگر دارند.

خریدوفروش از رایج ترین معاملاتی است که در سطح جامعه میان افراد انجام می شود. یکی از مهم ترین شرایط این معاملات آن است که افراد باید مالک مالی باشند که می خواهند آن را بفروشند. در نتیجه، شخصی که مطلع باشد یک مال متعلق به دیگری است اما با این حال بدون مجوز قانونی آن را بفروشد، کلاهبردار محسوب می شود.

قیم نماینده قانونی محجور است که از طرف مقامات صلاحیتدار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی مقرر می دارد که محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی فقط کسی را به قیومیت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال موضوع انتقال باشد چه منفعت آن) توسط اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر می گویند.

با توجه به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت گیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.

١- آیا وجود حق فسخ در معاملات شامل حق فسخ در عقد نکاح می‌شود؟

٢-آیا فسخ نکاح موجب سقوط مهر می‌شود؟

97/09/29 محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی عنوان کرده است: