ضمانت نامه بانکی سندی تجاری است که یک شخص یا نهاد در مقابل تعهداتی که بر عهده می گیرد و در قبال تضمین اجرای تعهدات، امضا می کند و در اختیار ذی نفع قرار می دهد تا در صورت عدم اجرای تعهدات ذی نفع با مراجعه به بانک صادرکننده ضمانت نامه، وجه مندرج در آن را به نفع خود وصول کند. زهرا فرمان نژاد، حقوقدان و پژوهشگر حقوقی با ارسال یادداشتی به روزنامه «حمایت ماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می خوانید.

زمانی که دو نفر می خواهند ملکی را معامله کنند، معمولاً در بنگاه املاک حاضر شده و پس از توافق بر سر مسائل مختلف از جمله قیمت ملک، قولنامه ای میان خود منعقد می کنند. در مورد اینکه قولنامه به چه معناست و چه اثری دارد، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که به طورکلی این نظرات را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

نظریه مسئولیت مدنی یا الزام به جبران ضرر در اواخر قرن ۱۲ و اوایل قرن ۱۳ مطرح شد اما تسری آن به دولت و مسئولیت مدنی دولت، اندیشه ای نوظهور و بدیع است که بر اساس قواعد فقهی لاضرر و اتلاف مال غیر و نیز اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دولت همانند اشخاص حقیقی مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص است.

دعوا در مفهوم اعم، به معنای منازعه و اختلافی است که در مرجع قضاوتی مطرح شده و به مفهوم اخص، توانایی قانونی مدعی حق تضییع شده یا انکارشده، در مراجعه به مراجع صالح است.

در دعوای مدنی آنچه به عنوان مبنای دعوا در جریان دادرسی وجود دارد، تضییع، انکار یا تجاوز به یکی از حقوق خصوصی خواهان دعوا است که نهایتاً با رأی دادگاه، صحت یا عدم صحت ادعای وی اعلام می شود.

شاید ما خودمان یکی از این افرادی باشیم که طعم یکباراحضار یا جلب شدن را چشیده ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی  دراین حد برایمان ایجاد نشده است بازهم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می کند تا با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم.

(96/6/23) قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی و نماینده دادستان تهران در دادگاه بنیتا  در پاسخ به برخی ادعاهای مطرح شده در حاشیه دادگاه امروز بنیتا گفت: مصاحبه و ادعاهای مطرح شده از سوی برخی افراد کذب، دروغ و بی اساس است.

آمارها حاکی از آن است که طی ۱۰ سال اخیر ۱۰ هزار و ۶۰۰ نفر در سراسر کشور با سلاح سرد در کشور به قتل رسیده اند؛ این آمار در حالی است که حمل چاقو و نظایر آن به دلیل کاربرد دوگانه ای که دارد، در قوانین ممنوع نبوده و تنها قدرت نمایی یا استفاده از آن از سوی قانوگذار جرم دانسته شده است.

جعل سند و استفاده از سند مجعول، دو جرم جداگانه محسوب می شوند؛ بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند، مرتکب دو جرم می شود که به موجب قانون برای هر کدام از آنها، مجازات مستقلی تعیین شده است.
جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود اما در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال، طبقه بندی شده است. این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی جرم جعل یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیرمالی است که ممکن است از ارتکاب این جرم، به اشخاص وارد شود.

جنگل بخشی از محیط ‌زیست طبیعی و میراث کهن و ارزشمند برجای‌مانده از گذشتگان ما محسوب می‌شود با این وجود در سال‌های اخیر تهدیدات گوناگونی چون برداشت بی‌رویه چوب، تغییر‌کاربری و  آتش‌سوزی‌ها  حیات جنگل‌ها را تهدید می‌کند.

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در ماه های اخیر دو گزارش از دو حادثه جداگانه حاکی از درگیری بین بخشدار جوکار و یک نماینده مجلس با ماموران پلیس راه و پلیس راهور بوده که در هر دو مورد افراد اقدام به ضرب و جرح مامور به واسطه انجام وظایفش کرده بودند و این در حالی بود که بر اساس قوانین، نه تنها تمرد نسبت به ماموران دولتی جرم محسوب می شود که توهین و ضرب و جرح ماموران نیز به صورت جداگانه از سوی قانونگذار مستوجب مجازات دانسته شده است.

چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی (موضوع ماده ۸۴ ق. م. ج. ن. م، یا ماده ۵۹۸ ق. م. ا، بخش تعزیرات) باشد با توجه به این که برابر بند «ج» ماده (۴۷) ق. م. ا، جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند «ب» ماده (۱۰۹) ق. م. ا، شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده (۳۶) همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند «ز» تبصره ماده (۳۶) قانون موصوف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم است.

یکی از مصادیق شایع جعل عنوان، استفاده از عنوان‌هایی مانند رئیس، فرمانده، سردار، امیر، معاون، مدیرعامل، قاضی، وکیل و عناوینی از این نوع است که افراد با توسل به آنها، سعی در مهم جلوه دادن خود و رسیدن به اهداف مجرمانه دارند.

با توجه به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله نخست با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت گیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.

اخلاق و انسانیت اقتضاء می کند که افرادی در معرض مخاطرات جانی و صدمات جسمی قرار می گیرند، از کمک و حمایت همنوعان خود متمتع شوند؛ در قوانین كشورهای جهان، رویكرد های مختلفی پیرامون التزام یا اختیار شهروندان در مساعدت به این قبیل اشخاص پیش بینی شده است.

درگیری یا نزاع دسته جمعی در مقررات کیفری ایران، در ماده ۶۱۵ قانون تعزیرات ذکر شده است.

مطابق ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه نمایند هر یک از شرکت کنندگان در نزاع، حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند.

زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و الفاظ مشابه آن، اگرچه در فضای رسانه‌ای، واژه‌های جذابی محسوب می‌شوند اما در قوانین فعلی، مجازات مشخصی برای این عناوین پیش‌بینی نشده و آنچه که بیشتر مورد تاکید قانونگذار بوده، تصرف عدوانی و غیرقانونی اراضی ملی و دولتی است.

هر رفتاری که باعث هراس شهروندان یا تهدید امنیت عمومی شود، از نظر قانونگذار جرم بوده و با آن با شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌شود؛ حتی تا جایی که در برخی جرایم، اگر رفتار مرتکب به حد محاربه برسد، مجازات سنگین محاربه را هم بر آن بار کرده است تا نظم و امنیت عمومی حفظ شده و کسی فکر به خطر انداختن، امنیت مردم، به سرش نیافتد.

ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در تعریف جرم سرقت گفته است «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» یکی از انواع سرقت که در تقسیم‌بندی‌های قانونگذار جزایی قابل مشاهده است، سرقت مقرون به آزار و اذیت نام دارد که برای تحقق آن، آزار و اذیت مالباخته باید به طور همزمان با رکن مادی سرقت صورت گیرد؛ نه قبل و بعد از وقوع جرم. در غیر این صورت، عنوان سرقت مقرون به آزار و اذیت را نخواهد داشت.