وکیل خانواده

  • مقایسه‌ای بین نفقه همسر و نفقه اقارب|دفتر حقوقی موکل

    نفقه زن حسب ماده 1203 قانون مدنی مقدم بر نفقه اقارب است. بر اساس این ماده، در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه‌ دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.

  • مقررات ارجاع به شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری|دفتر حقوقی موکل

    قراردادهای پیمانکاری که بین کارفرماها و مجریان پروژه‌های عمرانی و ساختمان منعقد می‌شود از لحاظ حقوقی دارای شرایط و پیچیدگی‌های خاصی هستند که برای تسهیل در انعقاد قراردادهای مشابه در این زمینه، نمونه قرارداد مشخصی که به «شرایط عمومی پیمان» بین کارفرماها و پیمانکاران تهیه و بر اساس آن، قراردادهای کاری نوشته می‌شود.

  • مقررات تغییر کاربری اراضی|دفتر حقوقی موکل

    اراضی زراعی و باغ هایی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها قرار گرفته اند، موضوع «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها هستند و تعیین محدوده قانونی شهرها، بر اساس قانون تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ و نیز تعیین محدوده شهرک ها بر مبنای مصوبه مراجع قانونی ذی ربط صورت می گیرد.  در مورد محدوده روستاها در طرح های هادی یا بهسازی، روستا به محدوده ای گفته می شود که به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشد و در روستاهای فاقد طرح های هادی یا بهسازی، محدوده مسکونی موجود در روستا ملاک است.

  • مقررات تنصیف اموال بعد از طلاق|دفتر حقوقی موکل

    یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. قانونگذار در ماده 1118 قانونی مدنی، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است که این ماده مقرر می‌دارد: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد، داشته باشد.

  • مقررات توبه مجرم در قانون مجازات اسلامی|دفتر حقوقی موکل

    جرم شناسان معتقدند مجازات مجرم، هدف مطلق نیست بلکه وسیله ای برای اصلاح و بازپروری یا ارعاب او است. حال اگر با مجرمی برخورد کردیم که پس از ارتکاب جرم، از کرده خویش پشیمان شده و مصمم است دیگر مرتکب چنین عملی نشود و اشتباه خود را جبران کند، مجازات او بیهوده است؛ زیرا موضوع اِعمال مجازات، در واقع سالبه به انتفای موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات، به هدف خود رسیده ایم.

  • مقررات توقیف و فروش اموال غیر منقول در اجرای احکام مدنی|دفتر حقوقی موکل

    فروش اموال غیرمنقول یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار می رود. این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری معمولاً برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه بر این موارد، برای کشت و زرع مورد بهره برداری قرار می گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به همین دلیل، مقررات ویژه ای برای آن پیش بینی شده است.
  • مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته|دفتر حقوقی موکل

    اعاده در لغت، به معنی برگردانیدن و ازسرگرفتن است و منظور از اعاده اعتبار، بازگشت تاجر ورشكسته به اعتبار بازرگانی خود، به موجب حكم دادگاه است؛ به طوری كه حق فعالیت بازرگانی داشته باشد. ورشكستگی، اعتبار تاجر را از بین برده و اعتماد مردم را از او سلب می کند و علاوه بر آن، صدور حكم ورشكستگی به خودی خود باعث ایجاد بعضی از محرومیت ها برای تاجر می شود. قانون تجارت درخصوص محرومیت های اجتماعی ورشكسته، ساكت است اما در اغلب قوانین، محرومیت هایی حتی برای ورشکستگان عادی دیده می شود.  یكی از شرایط اشتغال داشتن تاجر به عملیات تجارتی، داشتن اعتبار و حسن شهرت است.

  • مقررات درخواست تأمین دلیل|دفتر حقوقی موکل

     بر اساس ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل، قبل از دادرسی و همزمان با آن قابل پذیرش است و می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد.

  • مقررات شکلی و ماهوی تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی|دفتر حقوقی موکل

    طبق تعریف سند که عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، دو عنصر «نوشته بودن و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع از ارکان متشکله سند محسوب می شود.

  • مقررات مربوط به تعدیل مهریه |دفتر حقوقی موکل

    مطابق قانون زن مالک مهر است لذا حق خواهد داشت تا هر زمان مهر را از همسر خود مطالبه کند. این موضوع در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار شود.
  • مقررات مربوط به تغییر نام |دفتر حقوقی موکل

    در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام کوچک او، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به اسم دیگری می شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی ، می تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد.

  • مقررات مربوط به صدور سند مالکیت المثنی|دفتر حقوقی موکل

    سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است. حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود. صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند.

  • مکلف شدن بانک مسکن به ارائه دقیق اطلاعات خانه‌های دارای وام به مشتریان| دفتر حقوقی موکل

    (1395/12/10)علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضائیه ، با اشاره به الزام بانک مسکن به ارائه اطلاعات دقیق به خریداران خانه‌های دارای وام گفت: همانگونه که مستحضر هستید در نقل و انتقال املاکی که دارای وام بانکی هستند خریداران از میزان بدهی و اقساط معوقه ملک مورد معامله اطلاعی ندارند.
  • ممانعت از صدور حکم طلاق در هفته ازدواج از سوی دادگستری

    (1395/6/14) دفتر حقوقی موکل- دبیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش گفت: دادگستری ها از صدور حکم طلاق در هفته ازدواج ممانعت به عمل می آورند.

  • ممنوع شدن کسر نمره به علت تأخیر در دفاع از پایان نامه |دفتر حقوقی موکل

    (96/07/17) بر اساس مصوبه مذکور اگر یک دانشجو واحد‌های لازم برای گرفتن رساله یا پایان نامه را گذرانده باشد یا واحد‌های درسی خود را به پایان رسانده و موفق به گرفتن واحد پایان نامه یا رساله شده باشد، اما نتواند پایان نامه خود را در موعد مقرر تحویل استاد دهد و از آن دفاع کند، برای این تأخیر از نمره پایان نامه او کسر خواهد شد؛ که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد.

  • ممنوعیت اخذ عوارض صدور پروانه ساختمان از بناهای ساخته شده پیش از تأسیس شهرداری‌ها |دفتر حقوقی موکل

    (96/09/02)شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 و تبصره های 1و 2 آن از دفترچه تعرفه عوارض شهرداری محمد شهر کرج سال 1395 را خواستار شده بود و اظهار داشت که این مصوبه خارج از حدود اختیار شورا می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با ابطال این مصوبه وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداث شده پیش از تشکیل شهرداری ها را مغایر قانون دانست.

  • ممنوعیت پیش فروش ساختمان توسط بنگاه‌های املاک |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/15) احمد رحمانیان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در چهارمین سمینار آموزشی مشاوران و متصدیان بنگاه‌های املاک شیراز اظهار کرد: در پیشگیری از جرم، دعاوی و اختلافات و آسیب‌های اجتماعی تمام اشخاص حقیقی و حقوقی و فرد فرد افراد جامعه مسئول هستند و مشاوران املاک با عدم تنظیم مبایعه‌نامه در خصوص اراضی ملی و همچنین اراضی که فاقد کاربری غیر زراعی هستند سهم بسزایی در جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی دارند.

     

  • ممنوعیت تعلیق مجازات قاچاق کالا، مشمول نوجوانان نمی‌شود|دفتر حقوقی موکل

    اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در نظریه‌ای مشورتی اعلام کرد: ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳۰ دی ۹۲، با توجه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل متهمان نوجوان نمی‌شود.

  • ممنوعیت فعالیت تجاری افرادی که به دلیل سابقه کیفری صلاحیت عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها و موسسات را ندارند / تهیه آرشیو الکترونیک و بانک جامع اطلاعات اشخاص حقوقی

    (96/07/15)معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدامات و پیشرفت های خوبی در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در حال انجام است که نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات به مردم را خواهد داشت.

  • مناقشه حذف برچسب قیمت از کالا‌ها |دفتر حقوقی موکل

    (96/6/14) محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم در روزهای پایانی کارش در این وزارت‌خانه‌ پای بخشنامه‌ای را امضا کرد که حالا تبدیل به یک مناقشه دامنه‌دار شده تا جایی که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با وجود اینکه پیش‌تر از این مصوبه دفاع کرده بود، روز گذشته مجبور به واکنش شده و اعلام کرد: «مصوبه حذف برچسب قیمت‌گذاری از کالا ایراد دارد و باید اصلاح شود.» از سوی دیگر رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هم اعلام کرد: «اگر این مصوبه منجر به افزایش قیمت کالاها شود با آن برخورد می‌کنیم.» این در حالی است که پیش‌تر به مردم اطمینان داده شده بود این مصوبه هیچ تاثیری بر افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت.

     

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید