(1395/5/16) - دفتر حقوقی موکل - به پیوست تصویر مصوبه «منشور حقوق شهروندی» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۶۳/۳۲۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ را که در دویست و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) منعقده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ به تصویب رسیده و سیر قانونی شدن خود را طی نموده است، جهت چاپ و انتشار در اولین شماره آن روزنامه ارسال می‌نماید.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ مهدی چمران

عنوان مصوبه:‌

«منشورحقوق شهروندی»

(مشتمل بر ماده واحده و هجده بند)

مصوب جلسه ۲۳۷ شـورای اسلامی شهـر تهـران (دوره چهارم)

ابلاغی به شماره : ۱۶۰/۲۱۶۳/۳۲۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱

به منظور تبیین چشم انداز‌های جامعه شهری مطلوب و تلاش برای ارتقاء منزلت اجتماعی و استقرار زمینه‌های رشد و تعالی شهروندان تهرانی و ایجاد شهری فعال، بانشاط، مسئولیت پذیر، بالنده، مؤمن و انقلابی، منشور حقوق شهروندی به شرح زیر اعلام می‌شود:

بند۱:

شهروندان حق دارند از شهری که در آن احترام به حقوق یکدیگر و رعایت حق تقدم در مناسبات اجتماعی و تفکیک حریم عمومی از حریم خصوصی و نهادینه کردن خدمت در هر دو حریم از اصول اساسی زندگی اجتماعی به شمار می‌آید بهره‌مند شوند.

بند۲:

شهروندان حق دارند در برابر تصمیمات و اقدامات مدیران شهری که موجب تعرض به حقوق مالکانه قانونی آن‌ها می‌شود، به مراجع صلاحیتدار مراجعه  نموده و استیفای کامل حقوق خود را خواستار شوند.

بند۳:

شهروندان حق دارند خواستار تقویت بنیان خانواده، جایگاه زن و ارتقاء سطح فعالیت‌های اجتماعی زنان و رعایت حقوق قانونی و شرعی آنان در تمام عرصه‌های زندگی شهری باشند.

بند ۴:

شهروندان حق دارند در راستای نهادینه کردن الگوهای متعالی، از آموزش‌های شهروندی و امکانات برابر آموزشی با محتوا و رویکرد آموزه‌های دینی برخوردار باشند.

بند ۵ :

شهروندان حق دارند از آموزش‌های شهروندی در راستای قانون مداری و ترویج آیین شهروندی که  موجب پایبندی آنها به انضباط اجتماعی می‌شود بهره مند شوند.

بند ۶ :

شهروندان حق دارند ضمن مشارکت در انجام مسئولیت‌های قانونی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، از هوای پاک، فضای سبز عمومی و بوستان، معابر تمیز و عاری از پسماند و شهری بدون آلودگی‌های صوتی و زیست محیطی برخوردار باشند.

بند ۷ :

شهروندان حق دارند در قالب گروه‌ها و پایگاه‌های مردم نهاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کلیه برنامه‌های مدیریت شهری مشارکت داشته باشند.

بند ۸ :

شهروندان حق دارند از طریق نظارت همگانی و دسترسی به مسئولان شهری و دریافت اطلاعات به روز و دقیق در خصوص نحوه مدیریت شهری در جهت ارتقاء سطح سلامت و موفقیت مدیریت شهری همکاری نمایند.

بند ۹:

شهروندان حق دارند از زندگی در شهری همراه با آرامش، آسایش، اعتماد، اطمینان و بالندگی بهره‌مند شوند.

بند ۱۰ :

شهروندان حق دارند از خدمات اجتماعی از قبیل مددکاری، مشاوره روانشناختی، آموزش‌های توانبخشی و توانمندسازی و خدمات حمایتی از اقشار در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و نیز از مناسب‌سازی معابر و محیط اجتماعی برای فعالیت افراد دارای محدودیت و معلولیت بهره‌مند شوند.

بند ۱۱:

شهروندان حق دارند از کلیه ظرفیت‌های سیاحتی، گردشگری، تفریحی و ورزشی مدیریت شهری در راستای پر کردن اوقات فراغت بهره‌مند شوند.

بند ۱۲:

شهروندان حق دارند از کرامت انسانی و انضباط اجتماعی در کلیه شئون و فعالیت‌های زندگی شهری بهره مند باشند.

بند ۱۳:

شهروندان حق دارند از شبکه‌های حمل و نقل عمومی در دسترس و سریع و امن و خدمات الکترونیک فراگیر و امن بهره مند شوند.

بند ۱۴:

شهروندان حق دارند در راستای ترویج فرهنگ انفاق، کمک‌های نوع دوستانه خود را از طریق مراجع ذیصلاح ارائه نمایند.

بند ۱۵:

شهروندان حق دارند از شهری زیبا و برخوردار از نمادهای ایرانی ـ اسلامی و محیط‌ها و اماکن سنتی و تاریخی و فارغ از آلودگی بصری و ناهنجاری‌های معماری بهره مند باشند.

بند ۱۶ :

شهروندان حق دارند با اتکاء بر باورهای مذهبی، ملی و انقلابی و در قالب فعالیت‌های گروهی در پایگاه‌های اجتماعی قانونی نظیر مساجد، حسینیه‌ها،  اماکن مذهبی ادیان الهی و مراکز فرهنگی و اجتماعی به برگزاری سنت‌های پسندیده دینی، ملی و محلی خود بپردازند.

بند ۱۷ :

شهروندان حق دارند بر اساس باورها و ارزش‌های انسانی و اسلامی در رفتار با یکدیگر و در برابر مدیریت شهری از رأفت، مهربانی، نصیحت مشفقانه و اجرای فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب قوانین و مقررات بهره مند باشند.

بند ۱۸ :

شهروندان حق دارند در مراجعه به نهادها و مراکز مختلف مدیریت شهری، از شرایط سهل و سریع در ارائه خدمات برخوردار باشند و ضمن رعایت رفتار عادلانه و قانونمند، مورد تکریم کارکنان و مسئولین مراکز مزبور قرار گیرند.

در جرایم قابل گذشت، تمامی جرایم به دو دسته کلی جرایم قابل گذشت و جرایم غیر قابل گذشت تقسیم می‌شوند.

یکی از مباحثی که پس از طلاق در خصوص حقوق مالی زوجه مطرح می‌شود، وضعیت تقسیم دارایی‌های مشترک است. ماده 1118 قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند»

(96/07/04)نمایندگان مردم در خانه ملت با کلیات طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، با کلیات این طرح با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مهلت های 2 روزه ماده ۵۴ ق.آ.د.مدنی:

1- درصورت نقص در بندهای (2،3،4،5،6) ماده 51 ، مدیر دفتر دادگاه میتواند ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده واز تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری كه مدیردفتر ودر غیبت مشارالیه ،جانشین او صادرمی كند، رد می گردد.این قرار به خواهان ابلاغ می شودو نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شكایت نمایدرای دادگاه دراین خصوص قطعی است.

پزشکی یکی از مهمترین حرفه ها در ایران محسوب می شود و پزشکان از مورد اعتمادترین افراد جامعه به حساب می آیند. در این میان افرادی هستند که بدون توجه به جایگاه رفیع پزشکی و سوگندی که یاد کرده اند رفتار کرده و با سوءاستفاده از موقعیت خود در مسیر درستی گام بر نمی دارند.

(96/6/25) یک مشاور خانواده اظهارکرد: بسیاری از جوانان به دلیل عدم شناخت از اتفاقات و مسایل موجود در زندگی مشترک تن به ازدواج نمی دهند.

 چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

با توجه به اینکه معمالات باطل را تعریف کردیم در این قسمت صرفا به موارد معاملات باطل با مثال و محوریت شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی می پردازیم .

در قوانین مدنی و كیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تاكید بسیاری شده است تا از طریق آن، مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسر خود باشند اما در مواردی نیز به آنان اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداری كنند.
طبق ماده  ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه عبارت است از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و هر آنچه به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد البته قانون میزان دقیقی برای نفقه مشخص نكرده بلكه نفقه را بر مبنای نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگی زوجین دانسته است.

(96/6/11)اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کل کشوردر تشریح آخرین وضعیت طرح پابند‌های الکترونیک اظهار کرد: پایلوت این طرح در حال حاضر با همکاری مرکز انفورماتیک قوه قضائیه آغاز شده است؛ اما در این مسیر یکسری موانع وجود دارد.

در قانون مدنی ایران، تعریفی از ازدواج به میان نیامده اما در اصطلاح حقوقی می توان ازدواج را این گونه معرفی کرد «ازدواج قراردادی است که به موجب آن زن و مرد با آزادی کامل با یکدیگر شریک شده و خانواده ای تشکیل می دهند. ازدواج ممکن است با موانعی مواجه شود. به همین دلیل قانونگذار مدنی در مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ مباحثی را تحت عنوان موانع ازدواج مورد بررسی قرار داده است که می تواند از مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به ازدواج باشد.

در آداب ورسوم ایرانی و اسلامی، خواستگاری اولین مرحله ازدواج زن و مرد است. خواستگاری تقاضای ازدواج مرد از زن است. این تقاضا، در قوانین ما با محدودیت هایی روبرو است. به عبارت دیگر، مردان نمی توانند از هر زنی بخواهند که با آنها ازدواج کند، بلکه در این زمینه موانعی وجود دارد.
در این مطلب، قصد برشمردن این موانع و آشنایی با هر یک از آنها را داریم.

ازدواج از مقدس ترین امور نزد خداوند بوده و در آیات قرآن و احادیث ائمه (ع) تأكید بسیار بر آن شده ، اما این امر مقدس هم به سبب امكان انحراف و ایجاد مفسده و یا حكمت الهی با محدودیت هایی روبرو می باشد.قوانین ما با اتكا به شرع مقدس اسلام مواردی را پیش بینی كرده اند كه در صورت وجود هریك از آن ها انعقاد عقد نكاح امكان پذیر نیست.

(96/6/4)مسعود قادی پاشا بیان کرد: جواب آزمایشات پزشکی قانونی پدر خوانده رپر معروف تا ده روز آینده اعلام می‌شود.

ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در حقوق ثبت است. در حقیقت، همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما عللی نیز وجود دارند که این اعتبار را دچار خدشه می کند و موجبات ابطال یا اصلاح سند مالکیت را فراهم می آورند.

اگر اسنادی باشند که در دفاتر اسناد رسمی و یا دفاتر ازدواج و طلاق تنظیم شده باشند باید به دفتر محل تنظیم سند مراجعه کرد و دفترخانه در صورت احراز شرایط، برگ اجرائیه صادر می کند.