هرچند برخی سودجویان از راه شهادت دروغ امرار معاش می‌کنند، «شاهد» در پرونده‌های دادگاه‌ها نقش بسیار تأثیرگذاری دارد که در قانون هم به تفصیل در مورد آن صحبت شده است.

چنان که می‎دانیم هیچ‌کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض کرده یا اموال وی را تخریب کند در این راستا، قانونگذار در جهت حفظ نظم عمومی برای مقابله با چنین رفتارهایی، ضمن تعیین مجازات در قانون مجازات اسلامی، مرتکب را مکلّف به جبران خسارات وارده نیز می‌کند.

هنگامی که دعوا به داوری ارجاع می شود، داوران در محدوده موافقت نامه و مقررات داوری به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور رأی می کنند. رأی داور به خودی خود توان اجرایی ندارد؛ اما درصورتی که محکوم علیه رأی داور، آن را به اختیار خود اجرا نکند، محکوم له می تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را کند. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضا دستور اجرا صادر می کند. در حقیقت، دستور اجرای دادگاه است که به رأی داور قدرت اجرایی می بخشد.

شوراهای حل اختلاف اگرچه یک مرجع شبه قضایی در کنار تشکیلات دادگستری محسوب می شوند و مطابق قانون، تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی با خواسته تا ۲۰۰ میلیون ریال و برخی دعاوی غیرمالی را دارد اما آرای صادره از این شوراها هم مانند آرای صادره از دادگاه ها لازم الاجرا بوده و بر همین اساس نیز در برخی موارد قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد.

اشاره: با توجه اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجعی است كه به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم رسیدگی می كند. قدر مسلم اعتراض و شكایات افراد طبیعی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قابل طرح در دیوان می باشد. بنابراین چنان چه واحد های دولتی اعتراض یا شكایتی در زمینه های اعلام شده داشته باشند قابل طرح در دیوان نمی باشد، زیر واحد دولتی، خارج از تعریف مردم است. در این نوشتار به زبانی ساده به بیان حدود صلاحیت و چگونگی طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری پرداخته خواهد شد.

فرض کنید محکوم علیه در فرصتی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مفاد حکم را اجرا نکند یا با محکوم له برای نحوه اجرای حکم به توافق نرسد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد و از سوی دیگر، محکوم له هم درخواست کند که از اموال محکوم علیه توقیف شود. در این صورت، تکلیف اجرای حکم دادگاه چیست؟
هرگاه محکوم له و محکوم علیه با یکدیگر به توافق نرسند یا اصولا حین توقیف حاضر نباشند، قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می شود.
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد، در صورتی توقیف می شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم علیه در دسترس باشد.

ستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.

(96/04/28 ) قرارداد 1975 یا همان عهدنامه الجزایر یکی از عجیب‌ترین معاهدات بین‌المللی تاریخ معاصر است که بین ایران و عراق و با میانجیگری الجزایر امضا و در سازمان ملل ثبت شد و مقصود از امضای آن، رفع دایمی اختلافات مرزی بود اما پنج سال بعد با تشویق و تحریص دولت آمریکا، توسط عراق بطور یکجانبه ملغی و نقض شد؛ معاهده‌ای که 5 روز پس از نقض آن از سوی عراق، حمله همه جانبه ارتش بعثی به ایران، آغازگر هشت سال جنگ ویرانگر و خونین بین دو کشور بود.

افرادی که از شخص متوفی ارث می برند، ورثه نامیده می شوند. هرچند گاهی نیز شخص متوفی در زمان حیاتش، برخی اموال خود را از طریق درج در وصیت نامه به دیگران می بخشد اما در این میان اشخاص ذی نفع دیگری نیز غیر از وراث وجود دارند كه از اموال متوفی، سهمی دریافت می كنند.
بر اساس ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید و اگر در این مدت نامبرده در رد ترکه، نظری ارایه ندهد، در حکم قبول آن خواهد بود. در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسئول پرداخت تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه است و در صورت قبول نکردن ترکه، از پرداخت بدهی های متوفی، معاف خواهند بود.

یکی از بارزترین تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولاً: طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه تنها پیمانکار با قرارداد از پیش تنظیم شده روبرو می باشد، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصا به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند؛ قادر به تغییر مفاد آن نیست. ثانیاً: این قراردادها در مواردی از قواعد حاکم بر حقوق مدنی، پیروی نکرده و تابع مقررات خاص حقوقی عمومی است، که موضوع گفتار این شماره می باشد.

(96/05/09 )اجمالا املاک جاری به املاکی گفته میشود که ثبت دفتر املاک نشده باشد در اجرای ماده ۱۲ قانون ثبت اصلاحی ۱۳۲۲/۳/۱۰ به املاکی که مجهول المالک اعلان شده پس از تقاضای ثبت سردفترمحترم اسناد رسمی میتواند اقدام به معاملات راجع به املاک غیر منقول داشته باشد .
منظور از پذیرش تقاضای ثبت آن است که در اجرای ماده ۱۲ قانون ثبت به املاکی که تقاضا کننده مدارکی بر تصرف خود و یا بر تصرف کسی که تقاضا کننده قائم مقام قانونی او محسوب میشود داشته باشد که پس از تقاضای متقاضی و صورت جلسه احراز تصرف و تهیه اظهارنامه كه اظهارنامه مذكورثبت در دفتراظهارنامه خواهد شدسپس سردفتر محترم اسناد رسمی حق انجام معامله املاک جاری را خواهد داشت .

اگر فردی چکی داشته باشد که پس از برگشت، مفقود و سابقه در بانک مرکزی برای وی درج شده باشد، چگونه می تواند آن را از سابقه اش پاک کند؟

چک ورقه تجاری است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور می دهد تا تمام یا قسمتی از وجوهی را که نزد بانک دارد به دارنده چک پرداخت کند؛ حال اگر به دلایلی نظیر خیانت در امانت، سرقت یا مفقودی چک، صادرکننده بخواهد از پرداخت چک جلوگیری کند باید درخواست خود را به بانک ارایه کرده و از مقام قضایی نیز دستوری برای ادامه روند توقیف حساب اخذ کند. در غیر این صورت، بانک مسئولیتی در قبال پرداخت چک نخواهد داشت.

به جرایمی که موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

نحوه رسیدگی به پرونده ها در شعب بدوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند: دعوای اعسار غیر مالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

هرگاه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد، صادر شود، دادگاه تجدیدنظر استان، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می کند. به جرایمی که موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شود، با درخواست دادستان صادرکننده کیفرخواست و موافقت دادگاه تجدیدنظر استان، خارج از نوبت رسیدگی می شود.