ورود به ماهیت دعاوی مطروحه در مراحل رسیدگی ثانویه برای شعب دیوان به شرح ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی کننده موظف است حسب مورد، پس از ارجاع پرونده به هیات کارشناسی تخصصی ذی ربط که توسط شعبه تعیین می شود، با کسب نظر آنان، مبادرت به انشای رأی کند.
از ماده قانونی مزبور موارد ذیل مستفاده می شود:

طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می ‎شود.

واخواهی حاصل مصدر واخواندن است که در لغت به معنای عمل اعتراض می باشد؛ که واخواست نیز از آن مشتق شده است. اما اصطلاح واخواهی (opposition) در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها به شکایتی گفته می شود که محکوم علیه غائب نسبت به حکم غیابی مطرح می کنند. بنابراین اصطلاح اعتراض در حقوق، مفهومی اعم و فراتر از واخواهی دارد.

کارمندان دولت از دو منظر عملکردشان مورد بررسی قرار میگیرد یک جهت اینکه آیا عملکرد وی در محیط اداره بر اساس مقررات اداری صحیح و منطبق با قانون بوده یا خیر...

دادخواست مربوط باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذی نفع و یا اطلاع او از ان ، به دادگاه صالح تقدیم گردد . تجدید نطر خواهی از اراء و نحوه رسیدگی ، تابع مقررات ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است .

اقامه دعوا در دادگاه، با ارایه دادخواست به عمل می آید و بدون تقدیم دادخواست، دعوا اقامه نمی شود. دادگاه، رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی آغاز می کند که دادخواست به آن تقدیم شده باشد.
دادخواست، مهمترین و نخستین برگه قضایی است که با شرایط مندرج در قانون تنظیم می شود. این برگه دارای بار قانونی برای خواهان، خوانده و دادگاه است.  در حقیقت دادخواست، بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است که موارد ذیل در آن ذکر شده است.

افراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم له یا صندوق دولت شوند؛ از این رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است. مطابق با قانون، کسی که محکوم به پرداخت مالی می شود، باید به سرعت رای دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرایطی ممکن است حبس شود.

مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که خریدار هنگام خرید کالا یا خدمات، باید به فروشنده بپردازد و فروشنده کالا و خدمات، این مالیات را در زمان های معینی به دولت پرداخت می کند. مالیات بر ارزش افزوده در چند سال اخیر به انواع مالیات هایی که در نظام مالیاتی کشور دریافت می شود، اضافه شد. ارزش افزوده، تفاوت به معنای بین ارزش کالا و خدمات فروخته شده با ارزش کالا و خدمات خریداری شده است. مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که خریدار هنگام خرید کالا یا خدمات، باید به فروشنده بپردازد و فروشنده کالا و خدمات، این مالیات را در زمان های معینی به دولت پرداخت می کند.

هیچ مردی نمی تواند تا زمانی که تمامی حقوق همسرش را پرداخت نكرده است، او را طلاق دهد و هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، این حقوق نیز افزایش می یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه بدون هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این اقدام منصرف می شوند.

وقتی خسارتی به فرد وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی‌کند، شخص زیان‌دیده روانه دادگاه می‌شود و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه می‌کند و دادگاه هم بر اساس درخواست او رای می‌دهد؛ این مسیر در مورد خسارت‌هایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی، خسارتی به فرد وارد شود، تکلیف چیست؟

نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و...وقوع برخی جرایم، علاوه بر، برهم زدن نظم عمومی جامعه ممکن است به اشخاص نیز به طور مستقیم خساراتی وارد کند. در چنین شرایطی، شخص زیان دیده از جرم بعد از آن که به عنوان شاکی خصوصی، شکایت خود را در مراجع قضایی طرح کرد، حق دارد برای جبران خسارت و صدماتی که به طور مستقیم به واسطه ارتکاب جرم به او وارد شده است، از مقام قضایی، جبران خسارت را درخواست کند.

چنانچه ضرر و زیان‌های مادی در نتیجه ارتکاب جرمی به وجود بیاید، شاکی خصوصی می‌تواند برای مطالبه آن به دادگاه، دادخواست ارایه دهد.

ترکه (ماترک) یا میراث، به تمامی اموال و تعهدات یا همه دارایی متوفی که بعد از فوت او به وراث و نزدیکان وی انتقال می یابد، گفته می شود. امور راجع به ترکه شامل اقداماتی از قبیل مهر و موم، تحریر ترکه و اداره ترکه است که برای حفظ ترکه و رساندن آن به صاحبان حقوق انجام می شود. از لحاظ حقوقی، مهر و موم ترکه به اقدامی گفته می شود که توسط مراجع قضایی صورت می گیرد تا ورثه از هر نوع استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع شوند.

اگرچه شخص حقوقی، از اجتماع اشخاص حقیقی برای نیل به یک هدف مشخص تشکیل می شود اما این موجود حقوقی که ممکن است در قالب شرکت، موسسه، گروه یا هر عنوان دیگری تشکیل شود، روزی باید به کار خود پایان دهد و آن روز، روز مرگ یا پایان شخصیت حقوقی محسوب می شود.
«شخص حقوقی از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل می شود و موجودی فرضی است. اشخاص حقوقی به دو دسته اصلی تقسیم می شوند: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مثل شرکت های تجاری و اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل سازمان های دولتی، دولت، شهرداری ها، وزارتخانه ها و مؤسسه های انتفاعی دولت.

یکی از مهمترین محاسن اجرای چک از طریق اداره ثبت را می توان سرعت زیاد نسبت به محاکم دانست زیرا در این روش بدون اینکه حکمی از دادگاه نیاز باشد، اقدام به وصول چک می شود و می توان اموال منقول و غیرمنقول را در راستای مطالبه چک توقیف کرد.
دو طریق برای وصول چک وجود دارد که شامل نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت و نحوه وصول چک از طریق مراجع قضایی «حقوقی است.
البته لازم به ذکر است که از طریق مراجع قضایی «جزایی نیز می توان چک را وصول کرد اما این روش، راهی مستقیم برای وصول چک نیست و شاید به عنوان اهرم فشار برای مطالبه چک بتوان از آن استفاده کرد.

مستندات:
ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375
تاریخ رای نهایی:
1392/03/20
شماره رای نهایی: 9209970222300329

«آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟ این پرسشی است که بسیاری از مشتریان دوربین های مداربسته مطرح می کنند.
نصب دوربین مداربسته به صورت کلی نه تنها به وسیله مراجع قانونی تقبیح نخواهد شد بلکه مورد استقبال نیز قرار می گیرد.
با توجه به بازدارندگی شدید نصب دوربین مداربسته، تنها در شرایطی خاص، استفاده از این وسیله ممنوع شده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه‌ای مشورتی درباره شمول نیم‌عشر اجرایی بر متفرعات دعوا، هزینه اجرائیه الکترونیک و مبنای نیم‌عشر اجرایی در دعاوی مالی خانوادگی، صادر کرد.

متن پرسش‌های رئیس دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۹/۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:

شماره نظریه3205/7 تاریخ نظریه1390/05/24 نظريه مشورتى

1- سند ازدواج نسبت به مبلغ مهریه از جمله اسناد لازم الاجراست و با توجه به بند ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387، با تقاضای زوجه، دفترخانه ازدواج مربوطه مکلف به صدور اجرائیه است و قید عندالاستطاعه بودن مهریه در سند ازدواج مانع صدور اجرائیه ثبتی نیست.