صنعت حمل و نقل نقش به سزا و قابل توجهی را در رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشوری ایفا می‌نماید. چه اینکه اصلی‌ترین راه برقراری و گسترش روابط و مراودات تجاری، توریستی و... مساله حمل و جابجایی می‌باشد.

مسئولیت مدنی را می‌توان به دو بخش مسئولیت خارج از قرارداد و مسئولیت قرارداری تقسیم کرد. در خصوص مفهوم مسئولیت قراردادی باید گفت: تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، برای اشخاص ایجاد می‌شود.

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال ۱۳۹۲، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سخنی به میان نیامده بود و برخی قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت به موضوع انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، آن هم به طور مختصر پرداخته بودند. اما پس از تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی، موضوع مجازات اشخاص حقوقی در درجه بندی مجازات ها و نیز مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت.

بر اساس بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود». بر اساس ظاهر این ماده، صرف اثبات رابطه سببیت میان عملیات بانک و خسارت مشتری بسنده بوده و نیازی به احراز تقصیر بانک نمی باشد.

یک حقوقدان و وکیل دادگستری نسبت به آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ که امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت محیط زیست را با خطر جدی مواجه کرده، انتقاداتی مطرح کرده است. در یادداشت وحید قاسمی عهد آمده است:
آلودگی مکرر شهر تهران و شهرهای بزرگ امروزه بخشی از زندگی عادی شهروندان شده و سلامت انسان، حیوانات و به طور کلی محیط زیست را با خطر جدی روبه رو کرده است.

از دیگر مصادیق ابطال ثبت، می توان به ابطال علامت ثبت شده، در حمایت از علامت جمعی، ابطال جزئی علامت و همچنین ابطال ثبت علامت در خصوص برخی کالاها یا خدمات ثبتی اشاره نمود.

زوجه پس از فوت شوهر باید بتواند به راحتی به زندگی خویش ادامه دهد و حقوقی که پیش از مرگ شوهر داشته، همچنان در نبود وی داشته باشد؛ یکی از این حقوق، استرداد جهیزیه است. اگر زوجه در ابتدای زندگی مشترک، بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی را در قالب جهزیه تهیه و به خانه شوهر برده باشد، حق دارد تا در فراق شوهر بتواند اثاثیه مذکور را مطالبه کند.

بی شک یکی از اهداف وضع قوانین جدید بهتر نمودن اوضاع فعلی و آینده نسبت به قبل از وضع و اجرای قانون جدید می باشد. از طرفی دیگر اصولاً می بایست وضعی خاص بوجود آمده باشد تا ضرورت تصویب قانونی جدید احساس شود. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی زمانی به تصویب رسید که دادگستری با حجم بسیار بالایی از این دست از پرونده های مالی روبرو بوده، و از دیگر سو زندان ها هم مملو از محکومان مالی بود که به واسطه عدم پرداخت دیون خود ( در موضوع ما مهریه) در زندان به سر می بردند.

(96/04/29 )واحد اجرائیات اداره کل ثبت اسناد و املاک گرگان استان گلستان آغاز به کار کرد.

مهریه به عنوان یکی از دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده ، از طریق ثبت نیز قابل مطالبه است . هم چنین دعاوی ابطال عملیات اجرایی ثبت نسبت به مهریه ، از دعاوی است که در خصوص قابلیت طرح ان در دادگاه خانواده بحث است . در این قسمت به دو موضوع فوق می پردازیم .

(96/6/20) معاون روابط کار وزیر کار از فراهم شدن شرایط آغاز فعالیت سامانه ثبت قراردادهای کار در ۴ استان کشور خبرداد.
احمد مشیریان از آماده شدن سامانه جامع روابط کار برای مدیریت روابط کارگر و کارفرما خبرداد و گفت: زیرساخت ها و مقدمات آغاز فعالیت این سامانه فراهم شده است و به زودی آغاز به کار می کند.

قبل از ورود در بحث دعوای ابطال لازم است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوای ابطال معامله را به بحث بنشینیم .

ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌کند: معسر کسی است که بدلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.

چکیده

اسناد عادیِ حوزه ملک و زمین به عنوان یکی از معضلات حقوقی کشور، از دیرباز مورد دغدغه آگاهان امر بوده است. علی رغم قدمت ثبت رسمی اسناد در کشورمان، متأسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری تنها مستند به اسناد عادی است که این مسئله منجر به معضلات فراوانی شده است. برای مثال رئیس سازمان ثبت علت ۵۰ درصد پرونده های حقوقی را معاملات عادی می داند. یا در مورد پدیده زمین خواری کارشناسان معتقدند که اکثر شگردهای زمین خواری به نحوی بر پایه سوءاستفاده از اسنادِ عادیِ اموالِ غیرمنقول صورت می گیرد.‏

اگر در پرونده ای قرار منع تعقیب صادر شده باشد، در صورت کشف دلایل جدید فقط یک بار به درخواست دادستان پرونده مجدداً با همان جرم مفتوح می شود.
زمانی که پرونده ای در دادسرا مفتوح می شود و سیر رسیدگی را در پیش می گیرد، گاهی عمل منتسب به متهم جرم نبوده یا دلیل بر انتساب جرم به متهم وجود ندارد که در این گونه موارد قرار منع تعقیب صادر می شود یعنی پرونده مختومه می شود. گاهی پس از اینکه پرونده ای در دادسرا مختومه شده و قرار منع تعقیب برای آن صادر می شود و شاکی به این منع تعقیب اعتراض می کند، قرار منع تعقیب تایید و اعتراض وی پذیرفته نمی شود.

بسیار اتفاق می‌افتد که افراد در طول زندگی خود، معامله‌ای انجام دهند و یا اینکه طرف معامله واقع شوند. در هر دو این صورت‌ها، گاهی بنا به مصالحی اشخاص ترجیح می‌دهند که از وکیل یا نماینده جهت انجام معاملات خود، استفاده نمایند.

بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مدنی که می گوید «قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. ، عقد بودن قرض به صراحت بیان شده است.

به نظر می رسد درک دقیق مفهوم (( نقض علامت تجاری )) مستلزم ان است که توجه دقیقی داشته باشیم به حقوق دارنده علامت تجاری ، این حقوق در چهار عنوان کلی طبقه بندی می شوند و عبارت اند از :