با توجه به اینکه معمالات باطل را تعریف کردیم در این قسمت صرفا به موارد معاملات باطل با مثال و محوریت شرایط مندرج در ماده 190 قانون مدنی می پردازیم .
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری
بند اول) معاملات فاقد قصد : قصد در لغت بع معنای توجه و التفات امده است که علم و عمد جزء لاینفک ان هستند . عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل می کند بر این اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی فاقد هر نوع اراده بوده و نمی تواند قصدی هم برای معامله داشته باشد ، از این رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است . همچنین لازم است متعاملین قصد واحدی برای انعقاد عقد داشته باشند : به طوری که متعاملین قصد انعقاد عقد واحد با موضوع واحد را داشته باشند در صورتی که یکی از طرفین قصد انشای عقد اجاره را داشته باشد در حالی که دیگری قصد خرید و بیع داشته باشد عقد باطل است . همین طور است اگر قصد طرفین در معامله یکسان نباشد : مثلا ، یکی قصد فروش فرش نخی را داشته باشد: ولی طرف مقابل با تصور اینکه فرش ابریشم است اقدام به معامله نماید این معامله باطل است .
بند دوم) عدم اهلیت طرفین معامله : اهلیت طرفین در حکم وضعی معاملات بسیار موثر است چنانکه عدم اهلیت یکی از متعاملین می تواند سبب بطلان معامله شود اهلیت بر دو قسم است :
1.اهلیت تمتع که به معنای قابلیت برخورداری از حقوق مدنی است که با زنده متولد شدن شروع و تا مرگ ادمه پیدا می کند.
2.اهلیت استیفاء که به معنای قدرت اعمال حق می باشد برابر قانون مدنی اگرچه هر انسانی متمتع از حقوق مدنی است : اما تا زمانی که اهلیت استیفاء نداشته باشد نمی تواند حقوق خود را اجرا نماید برای اهل محسوب شدن مطابق ماده 211 قانون مدنی طرفین کعامله بایستی بالغ و عاقل و رشید باشند ماده 212 قانون مدنی معاملات اشخاصی را که بالغ و عاقل و رشید نیستند باطل اعلام کرده است، از این رو به مفهوم عاقل و بالغ و رشید در موضوع بحث حائز اهمیت است.
1.بالغ : بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و اصطلاحا حالت شخصی را گفته می شود که قوای جسمانی اش رشد کرده و اماده زاد و ولد می باشد. از انجا که نیروی تشخیص و اندیشه نیز غالبا همراه با رشد جسمانی به تکامل می رسد بلوغ متعاملین برای انعقاد یک معامله صحیح الزامی است صغیر در مقابل بالغ به کاری می رود و به دو شق است :
الف)صغیر ممیز: یعنی صغیری که قدرت تمیز خوب و بد را دارد پ
ب) صغیر غیر ممیز: به غیر بالغی گفته می شود امکان فرق گذاشتن بین نفع و ضرر خود را ندارد .اثار حقوقی این دو با هم متفاوت است : چرا که معاملا تصغیر غیرممیز باطل است حال انکه معاملات ممیز غیر نافذ می باشد در هر حال سن بلوغ در قانون مدنی در تبصره ماده 1210 برای پسر 15 سال و برای دختر 9 سال مشخص شده است .
2.عاقل: حالت فردی است که از تعادل عقلی برخوردار است و اگر فرد از اخلالات عقلی رنج ببرد به او مجنون می گویند مجنون به دو قسم است :
الف) مجنون ادواری که فقط در بعضی دوره ها اختلال عقلی دارد معاملات مجنون دائمی به طور کلی باطل است و معاملات مجنون ادواری صرفا در دوره اختلال عقلی باطل است و در دوره افاقه صحیح می باشد.
3. رشید: فرد ممکن است عاقل باشد : اما در حین حال رشید نباشد. رشد به معنای تشخیص نفع و ضرر و اداره مالی و اقتصادی است به فردی که قدرت و قابلیت ادره اموال خود را داشته باشد و اموال خود را اسراف نکند رشید گفته می شود.سابقا ماده 1209 قانون مدنی هجده سالگی را سن رشد مقرر کرده بود: اما در حال حاضر با نسخ این ماده برابر ماده 1210 قانون مدنی : ((هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر انکه عدم رشد سا جنون او ثابت شده باشد .)) اما علی رغم این صراحت تبصره 2 ماده یاد شده تسلیم اموال صغیری را که بالغ شده ، منوط به اثبات رشده کرده است . با این اوصاف افرادی که قبل از رشد اموالی دارند تا زمانی که رشدشان ثابت نشده ، نمی شود اموال خود را اداره کنند مگر بعد از اثبا رشد البته لازم به ذکر است معمولا در عمل چنین اتفاقی نمی افتد و افراد بعد از بلوغ اقدام به دخل و تصرف در اموال خود می کنند.
بند سوم )عدم تحقق شرایط قانونی مورد معامله: برابر قانون مورد معامله باید شرایطی را داشته باشد که عدم رعایت این شرایط سبب باطل شدن معامله خواهد شد که ذیلا به بررسی این شرایط می پردازیم:
1.مالیت : مورد معامله بایستی مالکیت داشته باشد و همانطور که ماده 215 قانون مدنی مقرر کرده است دارای منفعت عقلایی باشد و در معاملات بین مردم دارای ارزش عرفی باشد از این روست که کسی نمی تواند نور خورشید یا هوا را معامله نماید.
2.معلوم و معین بودن : مورد معلامله بایستی مشخص باشد به این معنی که لازم است متعاملین نسبت به مال یا عمل مورد معامله علم و اطلاع کافی داشته باشند مگر در موارد خاص مشخص شده قانونی که علم اجمالی کفایت می کند همچنین معین بودن مورد معامله الزامی است و اگر مورد معامله مردد در بین دو چیز باشد معامله باطل خواهد بود.
3. موجود بودن مورد معامله : برای صحت معامله ، مورد معامله باید هنگام عقد موجود باشد معامله چیزی که حین عقد وجود نداشته باشد باطل استو بر این اساس مطابق ماده 361 قانون مدنی در بیع معین در صورتی که محرز شود مورد معامله حین عقد وجود نداشته معامله باطل است.
بند چهارم) قدرت به تسلیم مورد معامله: فروشنده باید قدرت بر تسلیم مورد معامله را داشته باشد : بنابراین معامله چیزی که متعاملین قدرت به تسلیم ان را ندارد باطل است به عنوان مثال انعقاد عقد برای فروش عقابی است که درهوا پرواز می کند و امکان دستیابی به ان وجود ندارد باطل است.
بند پنجم) مشروعیت مورد معامله: ناگفته روشن است که افراد نمی توانند نسبت به خرید و فروش و معامله چیزهایی که قانون معامله ان ها را غیر مجاز اعلام کرده اقدام نمایند و اگر چنین اقدامی انجام دهند ان عقد باطل است و اثری بر ان بار نیست.
بند ششم) مشروعیت جهت معامله: مقصود از جهت معامله انگیزه ای است که متعاملین برای ان اقدام به معامله می کنند لزومی به ذکر جهت معامله در عقد نیست اما اگر طرفین جهت معامله را ذکر نماید برای صحت معامله جهت باید مشروع باشد برای مثال مشتری نمی تواند هنگام خرید یک باب خانه تصریح کند که خانه را جهت برگزاری جلسات قمار خریداری می نماید. در صورتی که به صورت صریح یا ضمنی هنگام خرید خانه به این موضوع اشاره شود معامله باطل است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
بیشتر بخوانید
معرفی دعوای ابطال معامله |دفتر حقوقی موکل
آشنایی با پیامدهای سوء استفاده از سفید امضا|دفتر حقوقی موکل
فروش اموال دیگران، حکم کلاهبرداری را دارد!|دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری
