علائم تجاری

مجازات خودداری از کمک به مصدومان|دفتر حقوقی موکل

اخلاق و انسانیت اقتضاء می کند که افرادی در معرض مخاطرات جانی و صدمات جسمی قرار می گیرند، از کمک و حمایت همنوعان خود متمتع شوند؛ در قوانین كشورهای جهان، رویكرد های مختلفی پیرامون التزام یا اختیار شهروندان در مساعدت به این قبیل اشخاص پیش بینی شده است.

 

 

برخی نظام های قضایی، طریق سكوت را اختیار کرده و قضاوت پیرامون این موضوع را به الزامات اخلاقی و عرفی می سپارند و برخی دیگر، خودداری از كمك به آسیب دیدگان یا اشخاص در معرض خطر را جرم انگاری کرده و  مسئولیت قانونی و جزایی را جایگزین مسئولیت اخلاقی کرده اند. در خصوص آنچه ترک فعل ساده خوانده می شود، تحمیل بار مسئولیت کیفری بر دوش تارک فعل یا ممتنع از کمک، بسیار مشکل می کند و قوانین جزایی کشورها بعضاً صرفنظر از نتایج حاصله و صرفنظر از توجه به نقش علیتی چنین ترک فعلی در وقوع حادثه، بر مبنای اصول اخلاقی و ملاحظات اجتماعی و انسانی، چنین ترک فعل هایی را به عنوان جرایم مستقل و مستوجب مجازات های جداگانه ای از مجازات جرم اصلی دانسته اند. برای بررسی بیشتر در این زمینه به گفت وگو با دکتر ایوب میلکی، وکیل دادگستری وعضو هیات علمی دانشگاه پرداختیم که وی در خصوص کمک به مصدومان از دیدگاه قانون، اظهارمی کند: طبق قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ که یکی از قوانین قدیمی و جاری در این حوزه است، هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحه ای تا یک سال یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

 

حبس و جزای نقدی برای عدم کمک به مصدومان

وی در ادامه بیان می کند: در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک مؤثری کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می شوند.
این وکیل دادگستری می افزاید: هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.
میلکی در ادامه می گوید: منشاء اختلاف به این نقطه باز می گردد كه جرم یا پدیده جنایی اصولاً مستلزم ارتکاب رفتارهای مثبت و ایجابی است، زیرا اعتقاد برخی  بر آن است که جرم یک امر وجودی است و ترک فعل به عنوان یک امر عدمی نمی تواند موجد یک امر وجودی باشد و ترک فعل به معنای عدم انجام کار یا خودداری از انجام یک امر، فی نفسه نمی تواند منشأ هیچ  اثری باشد؛ در این راستا، مخالفان معتقدند امتناع از كمك رسانی هر چند اخلاقاً عملی مذموم و ناشایست تلقی شود، نمی تواند مستوجب مسئولیت كیفری باشد، زیرا تارك فعل، هیچ نقشی در وقوع حادثه یا آسیب موردنظر نداشته و مجازات او بر خلاف اصول عدالت است.
وی ادامه می دهد: این وضعیت در مقایسه با فردی كه عمداً خطری را ایجاد کرده یا كسی را مصدوم كرده یا او را در موقعیت خطرناكی قرار داده و سپس رهایش می كند، كاملاً متفاوت است و رویكرد قوانین جزایی كشورها نیز در مورد مصادیق اخیر، معمولاً سختگیرانه بوده و تارك فعل را مسئول تمامی عواقب و آثار احتمالی چنین رفتاری می دانند، زیرا معتقدند حالت های مورد اشاره با ترك فعل های ساده  متفاوت بوده و چنین ترك فعل هایی مسبوق به افعال زیانبار یا خطرناكی هستند كه از لحاظ رابطه علیت عرفی، به راحتی می توان تارك فعل را مسبب اصلی حادثه دانست؛ چراکه اگر رفتار او نبود، شاید خطر هرگز ایجاد نمی شد.
این حقوقدان بیان می کند: حقوقدانان از این وضعیت تحت عنوان "فعل ناشی از ترك فعل" یاد می كنند كه  البته عنوانی قابل انتقاد بوده و نقد و بررسی آن مجال دیگری را می طلبد، مانند آنجا كه كودكی در بیابان رها می شود و مورد گزند حیوانات وحشی قرار می گیرد یا راننده ای كه مصدوم را به حال خود رها كرده و مصدوم به دلیل شدت جراحات فوت می كند، در چنین مواردی رویه قضایی نمی تواند به راحتی از سر تقصیرات مرتكب گذشته و نقش وی را در وقوع نتایج حاصله نادیده بگیرد.
وی ادامه می دهد: البته در مورد ترك فعل مسبوق به وظیفه قراردادی و قانونی، وضعیت متفاوت خواهد بود. ترک فعل ممکن است در پاره ای از شرایط خاص و استثنایی به عنوان رفتار لازم برای ارتکاب جرم تلقی شود. در همین راستا، قانونگذار کیفری ایران در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، وقوع جرم از طریق ترک فعل را به رسمیت شناخته و در ماده ۲۹۵ همان قانون، با اتخاذ رویکردی نوین،ارتکاب قتل از طریق ترک فعل را محقق دانسته است.پرسشی که مطرح می شود این است که چنین ترک فعلی در چه شرایطی و بر چه مبنایی می تواند مستوجب مسئولیت کیفری تارک فعل باشد؟ احراز رابطه علیت بین ترک فعل و نتیجه مجرمانه در چنین مواردی چگونه امکان پذیر است؟ به عنوان مثال، مشاهده صحنه ارتکاب سرقت از یک بانک یا فروشگاه یا مشاهده جان دادن یک انسان یا ملاحظه نابینایی که در حال افتادن در یک گودال است و خودداری از انجام هر نوع تلاش در جهت جلوگیری از وقوع چنین حوادثی، با فرض اینکه تارک فعل هیچ نقش و مداخله ای در وقوع چنین وقایعی نداشته است، چگونه قابل توجیه است؟ میلکی می افزاید: قانونگذار کیفری ایران مسئولیت تارک فعل را در شرایط خاصی به رسمیت شناخته و به نظر می رسد ترک فعل زمانی مستوجب مسئولیت کیفری و صالح در ایجاد جرم خواهد بود که قابلیت ارتکاب جرم از طریق ترک فعل در قانون تصریح شده باشد، زیرا تحقق جرم از طریق ترک فعل  استثناء است و استثنا در هر مورد مستلزم تصریح قانونی است. ترک فعل باید مسبوق به پذیرش تعهد یا وظیفه یا مسئولیت قانونی و قراردادی خاص باشد نه یک مسئولیت اخلاقی صرف.
وی ادامه می دهد: به عنوان مثال، براساس ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی، ترک نفقه همسر و فرزندان توسط شوهر جرم بوده و شوهر را مستوجب مجازات می کند. این ترک فعل، مسبوق به وظیفه و تکلیف خاصی است که سابقاً قانونگذار بر عهده شوهر گذاشته و او را مکلف به پرداخت نفقه فرزندان و همسر خویش کرده است، همچنین، حضانت و نگهداری از فرزندان، هم حق و هم تکلیف ابوین است و چنانچه والدین در انجام این وظیفه کوتاهی و قصور کند و سلامت کودک به مخاطره افتد، مسئولیت کیفری والدین دور از دسترس نخواهد بود.

 

  شرایط نجات  کمک به ومصدومان 

این حقوقدان بیان می کند: به عنوان مثال، مادر اگرچه الزامی به شیردادن به فرزند خویش ندارد؛ لیکن در صورت پذیرش تعهد مکلف به انجام این وظیفه است و چنانچه با سوء نیت یا در نتیجه خطا و تقصیر از شیردادن به فرزند خویش استنکاف کرده و موجبات تلف نفس وی را فراهم کند، از آن جهت که با پذیرش تعهد؛ متعهد به حفظ جان فرزند بوده و با ترک این وظیفه موجبات تلف نفس او را فراهم کرده، مسئولیت کیفری خواهد داشت؛ بین ترک فعل و وقوع جرم باید رابطه علیت و استناد وجود داشته باشد. چنانچه با وصف ترک فعل، پدیده مجرمانه در نتیجه عوامل دیگری که هیچ ارتباطی با ترک فعل ندارد محقق شود، این امر موجب مسئولیت کیفری تارک فعل نخواهد شد .
وی در ادامه می گوید: لازمه مسئولیت تارک فعل آنست که توانایی و استطاعت بر انجام کار را داشته باشد؛ به عنوان مثال، پدر یا مادری که علی رغم پذیرش تعهد در حضانت و نگهداری از فرزند خویش، به دلیل عدم آشنایی با شنا اقدامی در جهت نجات فرزند خویش نمی کند؛ به دلیل ناتوانی در انجام کار مسئولیت کیفری نخواهند داشت، اما نکته ای که نباید فراموش شود آن است که چنانچه عدم توانایی در انجام کار نتیجه پذیرش یک تکلیف یا وظیفه قراردادی یا مسبوق به نوعی خطا یا تقصیر باشد و در قرارداد مزبور تارک فعل صراحتاً خود را دارای مهارت در انجام امور خاص معرفی کرده باشد و متعاقباً مشخص شود که وی فاقد چنین توانایی و مهارتی بوده است، نمی تواند برای رهایی از مجازات و مسئولیت به عذر عدم توانایی بر انجام کار مورد نظر استناد جوید.
میلکی ادامه می دهد: شخصی که به عنوان نجات غریق و به موجب قرارداد، تعهد به حفظ جان افراد تحت آموزش شنا می کند، فرض کلی بر این است که وی توانایی و استطاعت بر نجات افراد در معرض غرق شدن را دارد .ترک فعل در صورتی مستوجب مجازات و مسئولیت است که توأم با سوء نیت یا خطای کیفری باشد و در این مورد ترک فعل این قابلیت را دارد که هم در جرایم عمدی و هم در جرایم غیر عمدی به عنوان رفتار لازم برای تحقق جرم مورد ارزیابی و اثبات قرار گیرد، همچنین ترک فعل هم در جرایم مطلق و هم در جرایم مقید قابل تصور است.

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید