تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول کند.

طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:

دستور موقت امکانی است که در بیشتر موارد، ذی نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را به کار گیرند و دادگاه قانونا زمانی می تواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد؛ این گونه که هرگاه چند روز یا حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی، سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
به همین دلیل، از دستور موقت به عنوان دادرسی فوری نیز یاد می شود و قانونگذار نیز دستور موقت را در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، پیش بینی کرده است.

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد.

اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

دفاع مشروع بنا به نظر قانونگذار و از دیدگاهِ حقوقی دفاعی ست که با اقدام به آن شما دیگر مجرم یا بزه کار تلقی نمی شوید. یعنی اگر در حالتی عادی صرف آن عمل از شما سر بزند شما به عنوان متهم و مجرم مورد تعقیب کیفری قرار خواهید گرفت لیکن در دفاعِ مشروع همانطور که از نامش پیداست دفاعی ابراز میشود که هرچند به همراهِ خشونت و یحتمل آسیب و شاید قتل و ضرب و جرح و… باشد، خبری از مجازاتِ مدافع نیست!

قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه تضییع حق در زمینه رسیدگی بدون نوبت به دادخواست های مربوطه، اصل را بر رعایت نوبت قرار داده و صرفاً با رعایت شرایط ذیل اجازه خروج از نوبت در رسیدگی را صادر کرده است.
ماده ۴۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، نخستین شرط خروج از نوبت در رسیدگی ها را احراز ضرورت این امر قرار داده است.
در حقیقت چنانچه شعب دیوان عدالت اداری بدون رعایت نوبت، مبادرت به رسیدگی کنند، قاضی یا قضات مربوطه به لحاظ نقض این ضابطه قانونی مرتکب تخلف انتظامی موضوع ماده ۱۸ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ شده و قابلیت پیگیرد انتظامی را دارند مگر اینکه ثابت کنند ضرورتی، پشتوانه اقدام آنان بوده است.

مسائل پیرامونی مربوط به کار بانوان عزیز، در قانون کار و قانون مدنی گفته شده است که ابتدا قانون مدنی را بررسی کرده و سپس مواد مربوط به قانون کار در مورد شرایط کار بانوان را با هم مرور می‌نماییم. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی :شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

قانونگذار جزایی در ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌گوید که «ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد.» با توجه به این ماده قانونی باید گفت هر کسی که هنگام فوت مقتول از وی ارث می‌برد، دارای حق قصاص خواهد بود.

(1395/6/14) دفتر حقوقی موکل- شاید تصور خیلی‌ها بر این باشد که مهریه فقط در زمان طلاق زوجین مطالبه می‌شود اما مهریه را نه تنها در حین زندگی مشترک بلکه پس از مرگ شوهر نیز می‌توان درخواست کرد و به اندازه دارایی مرد به صورت قسطی یا نقد به زن تعلق خواهد گرفت. یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» در این باره توضیح می‌دهد.

ارکان تشکیل دهنده دعوای خلع ید عبارتند از :

ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به شرایط و کیفیت شهادت می پردازد  و بیان می کند: شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

شرايط تحقق شرط تنصيف دارایی

طلاق واقع شود اجراي اين شرط برخلاف ساير شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امكان الزام شوهر براي اجراي شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

(96/05/13 )معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:شرط صحت معامله خودرو تنظیم سند رسمی است.

ازآنجا­که قرارداد رهن نسبت به رهن­‌گیرنده جایز است؛ یعنی می­‌تواند هر وقت بخواهد قرارداد را به‌هم­‌بزند، می­‌تواند از امتیاز خود نسبت به رهن هم بگذرد. حتی اگر در قرارداد رهن، شرط شده باشد که رهن­‌گیرنده وکیل در فروش است این شرط او را به قرارداد رهن پایبند نمی­‌کند و اثر آن تنها این است که رهن­‌دهنده نمی‌­تواند وکالت رهن­‌گیرنده را باطل کند.

دفتر حقوقی موکل- هر کسی  که بدهکار باشد باید دین خود را بپردازد اما وقتی مدیون از پرداخت دین خود، شانه خالی می‌کند، از نظر شرعی و قانونی، می‌توان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود؛ البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمی‌خواهد بدهی خود را بپردازد و در صورتیکه، مدیون مالی نداشته باشد یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، در این صورت شرع و قانون، به حاکم اجازه داده تا به وی مهلت بدهد یا دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.

دفتر حقوقی موکل- اگر دو نفر در زمینه مسایل مالی یا غیرمالی دچار اختلاف شوند و این اختلاف ناشی از یک منشأ حقوقی باشد، برای مثال در یک معامله دچار اختلاف شوند یا در پرداخت دین، تفاوت نظر داشته باشند، در این صورت دادگاه عمومی حقوقی باید به دعوا رسیدگی کند تا حق به حق‌دار برسد.

شریک هر وقت که بخواهد می تواند درخواست تقسیم مال مشترک را بدهد. در این مورد توضیحاتی داده ایم.

قانون اساسا اجازه تنبیه خارج از سیستم قضایی را به کسی نمی دهد استثنائا در مورد اطفال و مجانین در بند (ت) ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی قانونگذار با رعایت شرایطی اجازه تنبیه داده است.

چنانچه شوهر از پرداخت نفقه همسر خود امتناع کند، زن حق خواهد داشت به دلیل عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام شوهر به پرداخت آن، از دادگاه تقاضای طلاق کند. نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان که از زمان عقد دایم بر عهده زوج است. مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسه، اثاث منزل و هزینه های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می کند.

ابراهیم ممبینی دادستان نظامی سابق استان خوزستان در گفت‌‏وگویی به تشریح علل و عوامل جرم تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه پرداخت.

شهادت دروغ یا ادعای کذب راجع به موضوعی که تحت پیگرد قانونی است به قصد و نیت انتفاع نه تنها خلاف شرع و اخلاق است بلکه قانونگذار برای آن تعیین تکلیف کرده و مجازات تعیین کرده است.