مطابق ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

«شفعه» به معنای تملک سهم فروخته‌شده شریک به وسیله شریک دیگر است. این حق به دلیل جلوگیری از ضرر شریک در مال غیرمنقول قابل تقسیم قرار داده شده است تا اگر یکی از دو شریک، سهم خود را از طریق بیع به دیگری واگذار کرد، شریک دیگر با پرداخت همان بها به مشتری، سهم شریک خود را تملک و از ضرر خود جلوگیری کند.

قانونگذار در ماده ٨٠٨ قانون مدنی می‌گوید: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به او بدهد و حصه مبیعه (سهم فروخته‌شده) را تملک کند که این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. اخذ به شفعه یکی از اسباب تملک است که ماده ۱۴۰ قانون مدنی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

از همین روی و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده کردن افراد از این سنت الهی، مجازات‌هایی برای افرادی که طرف مقابل خود را در ازدواج فریب می‌دهند، در نظر گرفته است.

این در حالی است که یکی از مصادیق بسیار شایع جرم فریب در ازدواج، اعلام عدم سابقه ازدواج یکی از طرفین عقد می‌باشد. به عبارتی، تجرد یکی از مواردی است که عقد بر مبنای آن واقع می‌شود.

به طور مثال مردی که قبلاً سابقه ازدواج و جدایی از همسر داشته به خواستگاری دختر خانمی می‌رود و خود را مجرد معرفی و بیان می‌نماید تاکنون سابقه ازدواج نداشته است و عقد ازدواج بر مبنای این امر واقع می‌شود.

امروزه حق برخورداری از وکیل در دادگاه ها و مراجع تعقیب، جزئی از حقوق بشر محسوب می شود و پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال ۱۳۴۵ به تصویب قوه ی مقننه ایران درآمد، این حق را به رسمیت شناخته است. در همین راستا در این نوشته قصد داریم شما را وکالت معاضدتی و وکالت اتفاقی آشنا کنیم.

عدالت قضایی ایجاب می کند که افراد کم درآمد و بی بضاعت در برخورداری از وکیل و پرداخت هزینه های دادرسی در دشواری قرار نگیرند و بدین لحاظ، این گروه باید در داشتن وکیل معاضدتی و معافیت از پرداختِ هزینه های آن در چتر حمایتی قانون قرار گیرند و همچنین عدالت قضایی در تأمین رعایت تساوی بین اصحاب دعوی اقتضا دارد که متهمینی که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند یا وکیل معرفی نمی کنند از این حق محروم نباشند.

مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.
وکالت نوعی عقد است که تحقق آن منوط به قبول موضوع وکالت توسط وکیل پیرو ایجاب موکل است. در عین حال باید بیان کرد که چند نفر به عنوان موکل می توانند به یک نفر وکالت دهند یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد.
اما آنچه باید بدان توجه کرد، این است که هر شخص در صورتی می تواند به دیگری وکالت دهد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد همچنین شخصی می تواند به عنوان وکیل، انجام کار یا موضوعی را بر عهده بگیرد که اهلیت انجام آن کار یا موضوع را داشته باشد.

در ماده ۲۲ قانون ثبت احوال کشور آمده است که وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مأمور یا نماینده ثبت احوال اعلام شود.
مرگ و میر یا به عبارتی فوت افراد از جمله مواردی است که برای تمام افراد جامعه اتفاق می افتد و آثاری از جمله لزوم تعیین تکلیف دارایی متوفی و میزان سهم الارث و حقوق وراث را به دنبال دارد.

پس از فوت متوفی، مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت شده و شناسنامه فرد فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می شود.

مهریه از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد.مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می‌توان به عنوان مَهر قرار داد. از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می‌شود و این اجازه را خواهد داشت تا مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و یا آنکه هر تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

در قانون مدنی ایران، تعریفی از ازدواج به میان نیامده اما در اصطلاح حقوقی می توان ازدواج را این گونه معرفی کرد «ازدواج قراردادی است که به موجب آن زن و مرد با آزادی کامل با یکدیگر شریک شده و خانواده ای تشکیل می دهند. ازدواج ممکن است با موانعی مواجه شود. به همین دلیل قانونگذار مدنی در مواد ۱۰۴۵ تا ۱۰۶۱ مباحثی را تحت عنوان موانع ازدواج مورد بررسی قرار داده است که می تواند از مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به ازدواج باشد.

انفساخ، انحلال قهری است؛ بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی نمی ماند. به این معنا که عقد بدون اراده طرفین منحل می شود.
قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی کنند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

بیمه شدگان در صورتی که برخی از تصمیمات، مصوبات یا عملکرد سازمان تامین احتماعی موجب تضییع حقوق قانونی آنان شود، حق دارند ابطال این تصمیمات و احقاق حق خود را از دیوان عدالت اداری بخواهند.

بر اساس قانون و مقررات تامین اجتماعی، هر کارگری که برای کارفرمایی کار کرده و از او حقوق یا دستمزد (نقدی یا غیرنقدی) دریافت می کند، اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای کشور نباشد، مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی که تحت پوشش قرار گیرد، «بیمه شده محسوب می شود؛ بنابراین بیمه شده به کسی اطلاق می شود که رأسا مشمول مقررات تأمین اجتماعی باشد و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.

یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قرار جلب را بررسی کنیم.

حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می شود؛ در اصطلاح حقوق، حکم به تصمیمی گفته می شود که قاضی دادگاه درباره دعوای مطروحه و برای فیصله دادن اختلاف صادر می کند. حکم قاطع دعوا است، یعنی با صدور آن، تکلیف دعوای مطروحه تعیین شود. با این توضیح باید گفت که “دستور جلب” یا “قرار جلب” حکم محسوب نمی شود، زیرا قاطع دعوا نیست.

سفته یا فته طلب سندی تجاری است که بر اساس آن، شخصی (صادرکننده سفته) تعهد می کند مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد.
برای آن که دارنده سفته بتواند از مزایای قانونی آن برخوردار شود، باید نکاتی را مورد توجه قرار دهد.
دارنده سفته باید در سررسید سفته را مطالبه کند. اگر وجه سفته پرداخت شد که مشکلی وجود ندارد اما در صورت عدم پرداخت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید، سفته را واخواست کند.
واخواست اعتراضی رسمی، به سفته ای است که در سررسید آن پرداخت نشده و علیه صادرکننده سفته به عمل می آید.

شکایات و دعاوی علیه شهرداری یا شهردار و پرسنل و مأموران شهرداری تحت عنوان تخریب یا تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات ناشی از تخریب یا تجاوز، در دادگاه‌های عمومی قابل رسیدگی است و تشخیص و ثبوت تخلف از قوانین یا عدم تخلف از قوانین توسط قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، به عمل خواهد آمد.

مبنای رأی داوری، قرارداد است و داور فقط در محدوده قرارداد اختیار دارد و رأی داور نیز در همین محدوده معتبر است، زیرا طرفین در قرارداد، داور خود را انتخاب کرده‌اند و نیز این موضوع را که داور چه اختیاراتی دارد، مطابق قرارداد مشخص کرده‌اند.

اگر در پرونده ای قرار منع تعقیب صادر شده باشد، در صورت کشف دلایل جدید فقط یک بار به درخواست دادستان پرونده مجدداً با همان جرم مفتوح می شود.
زمانی که پرونده ای در دادسرا مفتوح می شود و سیر رسیدگی را در پیش می گیرد، گاهی عمل منتسب به متهم جرم نبوده یا دلیل بر انتساب جرم به متهم وجود ندارد که در این گونه موارد قرار منع تعقیب صادر می شود یعنی پرونده مختومه می شود. گاهی پس از اینکه پرونده ای در دادسرا مختومه شده و قرار منع تعقیب برای آن صادر می شود و شاکی به این منع تعقیب اعتراض می کند، قرار منع تعقیب تایید و اعتراض وی پذیرفته نمی شود.