(96/6/13) معاون رییس قوه قضاییه: شبکه ملی عدالت مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری و به طور صد درصدی محقق شده است
سامانه امضای الکترونیکی و احراز هویت قوه قضاییه با حضور رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دبیر شورای عالی فضای مجازی رونمایی شد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری، معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم گفت: مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هدف اصلیاش را طرح عدالت الکترونیکی برای دستیابی آسان به عدالت برای ذینفعان و شهروندان قرار داده است.وی به سابقهای از موضوع فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی دارای سامانهای برای مدیریت قضایی بود که مجموعهای از فعالیتهای قوه قضاییه در آن جریان داشت اما راهاندازی سامانه مدیریت پروندهها موسوم به «سمپ» موجب شد تا امور دستی و کاغذی در دفاتر قضایی به صورت مکانیزه صورت گیرد.
شهریاری با بیان اینکه در گذشته ۲۵ درصد از فعالیتها در این سامانه قرار نداشت و دستی بود، افزود: یکی از مشکلات در بخش فناوری اطلاعات قوه قضاییه این بود که ارتباط اینترنتی با منابع انسانی نداشتیم و مشکل دیگر نیز در این حوزه این بود که اطلاعات پروندههای قضایی را به دلیل تعارضات مدیریتی در دو سامانه که در استانهای تهران و شهرستانهای دیگر بود، نداشتیم زیرا این اطلاعات به شکل غیرمتمرکز ثبت میشد و یکپارچه نبود. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: طرح عدالت الکترونیک با استفاده از تجارب ۱۰ ساله در ۵ حوزه راهبردی تدوین شد که شامل جامعه قضایی شبکهای، دسترسی شبکهای و سیاستگذاری شبکهای بود که در مطالعات تکمیلی در ۴ لایه این طرح مورد بررسی قرار گرفت. شهریاری اظهار کرد: در لایه نخست فعالیتی که دستگاه قضایی در درون انجام میداد الکترونیکی شده بود و ما لایه دوم را که تعامل با ضابطان قضایی بود را گسترش دادیم؛ در واقع در لایه دوم معماری درون سازمانی بود. لایه سوم زیر ساختهای آنی و در نهایت لایه چهارم توانمندسازی نهادی است . به گفته شهریاری در لایه سوم به غیر از ذینفعان و ضابطان قضایی، وکلا و کارشناسان نیز مدنظر قرار گرفتهاند. اقدامات الکترونیکی نوین در دستگاه قضایی
معاون رییس قوه قضاییه از اقدامات این مرکز را راهاندازی سامانه خدمات الکترونیک قضایی شامل درگاه خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر خدمات الترونیک قضایی، راهاندازی سامانه ثنا، ابلاغ الکترونیکی، ارتباط مکانیزه با نیروی انتظامی، احراز هویت و امضای دیجیتال عنوان کرد.
وی با اشاره به فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تسریع در روند خدمترسانیها گفت : کارقضایی صوری و دمدستی نیست بلکه پیچیدگی بسیاری در فرایند دادرسی وجود دارد؛ در همین راستا ما تشخیص دادیم که از افراد متخصص استفاده کنیم. شهریاری همچنین گفت: نرخ نفوذ اینترنت در کشور ۷۰درصد است، بنابراین با این درگاه نمیتوان همه نیازها را برطرف کرد. وی افزود: با وجود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برونسپاری رسیدگی در رسیدگیهای بسیط را به پردیس قضایی ارتقا دادیم و تا پایان سال به 700 دفتر خدمات الکترونیکی خواهیم رسید. این مقام قضایی با اشاره به سامانه ثنا نیز بیان کرد: با یک مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک، احراز هویت افراد صورت میگیرد. وی در توضیح بیشتر یادآور شد: سامانه ثنا در اختیار نهادهای ناظر بوده و در این راستا برنامهای هم را برای ارتقاء نهادهای دیگر داریم. وی ابلاغ الکترونیک را بزرگترین کار در دستگاه قضایی عنوان و اظهار کرد: تغییر قانون از سال ۸۷ تا۹۰ و سپس راهاندازی ابلاغ الکترونیکی، یکی از مهمترین اقدامات ما بود. وی ضمن بیان اینکه امروز شبکه ملی عدالت که در مواد آیین دادرسی کیفری به آنها اشاره شده، به طور کامل در جریان است، گفت: یکپارچهسازی سرور استانها به خصوص سرور استان تهران از این قبیل اقدامات است. شهریاری افزایش اقلام اطلاعاتی قوه قضاییه از ۴ قلم به ۵۰ قلم اطلاعاتی را از دیگر اقدامات این معاونت بیان کرد و گفت: افزون بر این مورد، تولید اطلس آماری جرایم و دادخواستها در کشور و توزیع ماهیانه آماری، سامانه جامع آماری و سجل قضایی، دبیرخانه الکترونیک سامانه جامع منابع انسانی، سامانه جامع مالی و پشتیبانی و طرح مراقبت الکترونیکی در دستور کار و در حال اجراست . معاون رییس قوه قضاییه با بیان اینکه سامانه جامع مالی و پشتیبانی در نیمه راه است اضافه کرد: به وسیله این سامانه متوجه میشویم که قوه قضاییه در استانها مالک چیست؟ وی با اظهار اینکه متوجه شدیم باید داراییها را رصد کنیم گفت: بازمهندسی و طراحی فرآیندها در حوزه قضایی و اداری یکی از ایدهآلهای معاونت فناوری است که امیدواریم به آن دست پیدا کنیم. این مقام قضایی اضافه کرد: دستگاه قضایی به استناد قانون آیین دادرسی و برنامه ششم توسعه ملزم به اجرای شبکه ملی عدالت شده است. همچنین برنامه توسعه زیرساخت شبکه فیبر نوری تا 50 درصد پروژه پیش رفته است که تا سال آینده تمام دادگستریها به فیبر نوری متصل میشوند.
وی گفت: ایجاد حدود 40 سامانه نرمافزار صورت گرفته و همچنین ایجاد و نگهداری حدود 100 پایگاه اطلاعرسانی در قوه قضاییه نیز انجام شده است. همچنین 20 سامانه نرمافزاری و 100 پایگاه اطلاعرسانی، پشتیبانی از 45 هزار کاربر نهایی در 31 استان کشور، تأمین پهنای باند و تأمین امنیت صورت گرفته از دیگر اقدامات معاونت فناوری است. این مقام قضایی در ادامه بیان کرد: امیدواریم عدالت الکترونیکی منجر به شفافسازی فرایند آیین دادرسی، کارآمدی نظام قضایی کشور، افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و ارتقاء سلامت اداری و قضایی از خطاها و فشارهای درونی شود.
شهریاری همچنین در انتقادی گفت: تعامل ما با نیروی انتظامی بسیار ضعیف است ولی آغاز شده و ما مطالبهکننده از دستگاههای دیگر هستیم . احراز هویت افراد در فضای مجازی با امضای الکترونیک
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور نیز در ادامه این مراسم در سخنانی با تاکید بر ضرورت احراز هویت در فضای مجازی گفت: به دلیل اینکه در فضای مجازی هویتها مشخص نیست کار جدی اقتصادی نیز در فضای مجازی صورت نمیگیرد و باعث می شود در حوزههای سرگرمی بیشتر از حوزه اقتصادی، ترافیک را به خود اختصاص دهد. ابوالحسن فیروزآبادی اظهار کرد: بحث مالکیت معنوی در کشور از کمبود قانون رنج میبرد و باید در این حوزه گامهای بلندی برداریم. ثروتهای فکری و معنوی به شدت در حال گسترش است. گوگل، یاهو و ... شرکتهایی هستند که به شدت در زمینه مالکیتها رشد داشته و حدود 90 درصد از داشتههای آنها در ارتباط با مالکیت معنوی است. وی با بیان اینکه قوه قضاییه در دو بخش احراز هویت افراد در فضای مجازی از طریق امضای الکترونیک و مالکیت معنوی میتواند اقدامات مهمی انجام دهد، افزود: اگر بحث مالکیت معنوی در کشور ما سروسامان نگیرد مانند این است که در یک مسابقه دو 400 متر از حریف 300 متر عقبتر باشیم؛ بنابراین باید در زمینه مالکیت های معنوی به فکر توسعه باشیم.