(1395/6/18) دفتر حقوقی موکل- با توجه به اینکه رسانههای جمعی روز گذشته بدون آنکه از منبع اصلی خبر کسب اطلاع کنند اقدام به انتشار خبر ناقص تحت عنوان ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودرو های بالای 2500 سی سی از سوی دیوان عدالت اداری کردهاند بدین وسیله توضیحاتی اعلام میشود.
3- از تصویب نامه مذکور شکایاتی به دیوان عدالت اداری واصل شد که مفاد آن حاکی است افرادی قبل از تاریخ تصویبنامه مورد اشاره با اخذ مجوز از مراجع رسمی اقدام به ثبت سفارش و وارد نمودن خودرو به کشور نمودهاند، لیکن گمرک از ترخیص خودروی آنها به استناد تصویب نامه مذکور خودداری کرده است و لذا شکات خواستار ابطلال این تصویب نامه به جهت نقض حقوق آنها در مغایرت با قوانین و مقررات کشور شده اند.
شکایات واصله پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ توضیحات طرفین، در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 95.6.16 مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
برابر نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه مذکور صرفا در حدی که با حق مکتسب آن دسته از اشخاصی که با مجوز های قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کرده اند ولی موفق به ترخیص آن نشده اند، به جهت عدم رعایت ماده 4 قانون مدنی از حیث عطف به ماسبق نمودن مقررات قانونی و ماده 4 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 به جهت عدم رعایت حقوق مکتسبه افراد و مغایرت با قوانین و مقررات گمرکی ابطال شده است.