افترا به معناي دروغ بافتن، بهتان و تهمتزدن است
عنصر قانوني جرم افترادر ماده 697 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 آمده است که به موجب آن، هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به کسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد که مطابق قانون، آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردي که موجب حد است به يک ماه تا يک سال و تا 74 ضربه شلاق يا يکي از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
باتوجه به ذکر عبارت «يا به هر وسيله ديگر» ميتوان گفت هر وسيلهاي مثل چاپ نقاشي يا کاريکاتور، استفاده از رايانه و اينترنت و ارسال پيام کوتاه از طريق تلفن همراه، ميتواند موجب تحقق جرم افترا شود. بنا به نظريه مشورتي اداره حقوقي قوهقضاييه، اگر به وسيله اينترنت يا مشابه آن هم جرمي به کسي نسبت داده شود و نسبتدهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت کند مشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامي خواهد بود. باتوجه به مفهوم ماده فوق ميتوان گفت که حتي يک سخنراني در يک مجمع نيز کفايت ميکند. البته بايد تعداد حاضران به حدي برسد که عرفاً اطلاق کلمه مجمع به آنها ممکن باشد پس به اين ترتيب نميتوان اظهارات شفاهي کسي در يک مهماني يا اظهارات تلفني يک نفر به افراد متعدد را نطق در مجمع دانست.