معمولا یکی از پیچیدگی پرونده‌های حقوقی و به صورت خاص ملکی این است که پس از فوت مورث به وراثی متعدد با سلیقه‌های اقتصادی متفاوت به ارث میرسد که طبیعتا چالش‌های زیادی پس از انتقال آن به ورثه شروع میشود این چالش‌ها را میتوان هم بین خود ورثه (اختلاف داخلی) و یا ورثه و اشخاص ثالث (خریداران) تقسیم کرد و بیشترین آسیب را اشخاص ثالث از این نقل و انتقال خواهند داشت مگر اینکه در هنگام خرید چنین املاکی به موارد زیر خوب دقت کنند تا در صورت عدم حسن نیت از طرف فروشنده از بابت معامله مطمئن باشد.

شرکت تضامنی یکی از انواع شرکت های تجاری است که مقررات مربوط به آن، از سوی قانونگذار در قانون تجارت احصا شده است.
بر اساس ماده ۱۱۶ قانون تجارت، «شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تأدیه (پرداخت) تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

فرض کنید محکوم علیه در فرصتی که برای اجرای حکم مقرر شده است، مفاد حکم را اجرا نکند یا با محکوم له برای نحوه اجرای حکم به توافق نرسد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد و از سوی دیگر، محکوم له هم درخواست کند که از اموال محکوم علیه توقیف شود. در این صورت، تکلیف اجرای حکم دادگاه چیست؟
هرگاه محکوم له و محکوم علیه با یکدیگر به توافق نرسند یا اصولا حین توقیف حاضر نباشند، قیمت اموال توسط ارزیاب تعیین می شود.
اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد، در صورتی توقیف می شود که دلایل کافی برای تعلق این اموال به محکوم علیه در دسترس باشد.

سرقفلی از جمله موضوعاتی است که از عرف وارد قوانین شده است. در حقیقت، ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان، چنین حقی را ایجاد کرده  و سپس وارد قوانین و مقررات شده است.
در تعریفی جامع، سرقفلی چنین بیان شده که ممکن است شاخصی از تجارت باشد که شرکت ها را قادر می سازد سود مازادی نسبت به بازده سرمایه گذاری به طور نرمال کسب کنند. مازاد سود به معنای سود اضافی است که بیشتر از سود معمولی باشد.

حضانت به معنای نگاهدارى و مراقبت جسمى، روحى، مادى و معنوى اطفال و تعلیم و تربیت آنان است که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى ایران هم حق و هم تکلیف والدین محسوب می شود.
موضوع حضانت کودک، زمانی مطرح می شود که والدین تصمیم بر جدایی می گیرند که در این صورت پس از صدور حکم طلاق، حق نگهداری از کودک و ملاقات والدین با فرزندان تابع قوانین و مقرراتی می شود و برای تعیین تکلیف حضانت کودک باید دادخواستی در این زمینه به دادگاه ارایه شود.

به موجب ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در كلیه دعاوی مدنی خوانده می تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق الوكاله كه در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد، از دادگاه تقاضای تأمین کند.
تأمین دعوای بی اساس تأمینی است كه خواهان به دادگاه می سپارد تا در صورتی كه واهی و بی اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده متضرر نشود.  این درخواست خوانده در كلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری و درخواست های مربوط به امور حسبی قابل طرح است، مگر آن قسمت از امور حسبی كه قانون به ذی نفع اجازه داده است برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه کند.

اقامه دعوا در دادگاه، با ارایه دادخواست به عمل می آید و بدون تقدیم دادخواست، دعوا اقامه نمی شود. دادگاه، رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی آغاز می کند که دادخواست به آن تقدیم شده باشد.
دادخواست، مهمترین و نخستین برگه قضایی است که با شرایط مندرج در قانون تنظیم می شود. این برگه دارای بار قانونی برای خواهان، خوانده و دادگاه است.  در حقیقت دادخواست، بیان ادعا نزد مراجع قضایی در اوراق مخصوص است که موارد ذیل در آن ذکر شده است.

 مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می شود به همسر خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا یا سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی ازدواج ثبت می شود.
زوجه به محض وقوع عقد ازدواج و ثبت آن مالک مهریه می شود که البته نیمی از آن در همان لحظه و نیم دیگر به هنگام شروع زندگی مشترک در مالکیت او استقرار می یابد اما نکته مهم آن است که اگر مهریه، عندالاستطاعه بوده یا موجل (زمان دار) باشد، زوجه باید صبر کند تا شرایط زمانی برای مطالبه مهریه مهیا شود. در تعریف مهریه عندالاستطاعه باید گفت زمانی می توان مهریه را مطالبه کرد که شوهر از لحاظ مالی توانایی و استطاعت پرداخت مهریه را داشته باشد و این اقدام، تنها با معرفی اموال شوهر به دادگاه امکان پذیر است.

وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او  گفته ایم، از اظهارنامه استفاده می کنیم و همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.

همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.

سند یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی به شمار می رود و عبارت از هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع، بتوان به آن استناد کرد.
اسناد از بعد اعتبار به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می شوند که این دو نوع سند، تفاوت هایی با هم دارند.
یکی از تفاوت های اسناد عادی و رسمی، این است که نسبت به اصالت سند عادی یا به عبارتی، اصالت امضای این نوع سند می توان ادعای انکار یا تردید کرد اما برخلاف اسناد عادی، در مورد اسناد رسمی باید گفت به دلیل اعتبار امضای شخص که در ذیل اسناد رسمی وجود دارد، نمی توان در مورد آن، مدعی انکار یا تردید شد و صرفاً نسبت به اسناد رسمی، می توان ادعای جعل مطرح کرد.

زلزله اخیر کرمانشاه اگرچه دغدغه ی بسیاری از افراد از قشرهای گوناگون در حوزه های مختلف شد اما کمک به احقاق حقوق زلزله زدگان از حیث حقوق قانونیشان نیز نباید از دید قشر حقوقدان دور بماند. شکی نیست که قرار گرفتن کشور ما روی یکی از دو کمربند مهم زلزله خیز جهان لزوم پیش بینی این دست حوادث و در نتیجه اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش مخاطرات و خسارات ناشی از آن را برای ما روشن و قابل پیشبیبی می سازد. علی الاصول هم در هر کشوری اتخاذ این تدابیر بر عهده دولت و سازمان های زیر مجموعه آن و نهاد  های حقوقی منبعث از آن است.

هر فردی ممکن است دسته چک یا یک برگه از چک خود را گم کند یا دیگران به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری، برگه چک را از او بگیرند. ماده ۱۴ قانون صدور چک راه حل قانونی این اتفاق را بیان کرده است. شاید در ابتدا این پرسش مطرح شود که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت باشد؟ در پاسخ باید گفت که اگر چک ربوده شده دارای نوشته و امضا باشد، در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده، دارای ارزش مالی است و در صورتی که مبلغی بر روی چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل می تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است.

امروزه در معاملات تجاری، جایگاه اسناد تجاری (چک، سفته و برات) به درستی تعیین نشده و همین امر موجب شده که مردم با صدور چکهای مدت دار یا صدور چک به عنوان تضمین، از این سند تجاری به جای سفته استفاده کنند، یعنی چکهایی صادر می شود که اساساً قصد پرداخت آن وجود ندارد. شایان ذکر است که سفته یک سند تعهد پرداخت می باشد که در آن امضاکننده تعهد می کند مبلغ مندرج در آن را در موعد مقرر پرداخت نماید. بنابراین، اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده نماید، باید با مقررات آن آشنا باشد وگرنه دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری استفاده کند و تنها قادر است در دادگاه به عنوان یک نوشته عادی به آن استناد کند.

رعایت نشدن حقوق ارباب رجوع در ادارات و برخورد نامناسب برخی کارمندان با آنها، از موضوعاتی است که ممکن است روزانه بسیاری از افراد شاهد آن باشند. در این میان، باید بررسی کرد شهروندانی که به ادارات مراجعه می کنند، از چه حقوقی برخوردارند و در مقابل، تکلیف کارمندان در این رابطه چیست؟
  در نظام حقوقی کشور ما تکریم ارباب رجوع به صورت پراکنده در قوانین مختلف وجود دارد اما در سال ۱۳۸۱، شورای عالی اداری با تصویب «طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و «دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مصوبه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب‏ رجوع در سال ۱۳۸۲، به صورت مدون این مسئله را در سازمان های اداری کشور مطرح کرد.

بند دو ماده ۲۶۴ قانون مدنی که طرق سقوط دعوا را مطرح می کند، یکی از این طرق را اقاله عنوان کرده اما در ادامه قانون تعریفی از اقاله ارایه نمی کند و صرفاً در ماده ۲۸۳ مقرر می دارد که بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت، آمده است اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد  بر انحلال و زوال آثار آن در آینده تعریف شده است.