دادخواست تمکین معمولا با خواسته ی «الزام به تمکین» تقدیم دادگاه می شود و براساس آن، زوج از دادگاه میخواهد که زوجه را ملزم به تمکین از شوهر نماید. خواسته ی الزام به تمکین از امور حادث بوده که در صورت وجود رابطه ی زوجیت، هر زمان از سوی زوج قابل اقامه است و حقانیت زوجه نسبت به نفقه ی زمان گذشته، مانع از اقامه ی دادخواست الزام به تمکین از سوی زوج نمی باشد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
در رویه ی قضایی ایران، در خصوص اجرایی یا اعلامی بودن حکم تمکین نظرات متعدد اعلام شده است.غالباً صدور اجرائیه را لازم می دانند. همچنین در نحوه ی اجرای آن، تنظیم صورت جلسه را بر عدم تمکین زوجه از حکم کافی می دانند. در مقابل، برخی نظرات بر اعلامی بودن حکم است و در نتیجه این نظر، بر زوجه ای که حکم الزام به تمکین وی صادر شده، نتایج نشوز بار می شود. برخی نیز تفکیک قائل شده و معتقدند که «چنان چه حکم دادگاه صرفا حكم به تمکین باشد، وظیفهی دادگاه فقط ابلاغ حکم به زوجه است، اما اگر دادگاه حکم به الزام زوجه به بازگشت به منزل شوهر صادر کرده باشد، در این صورت رأی صادره باید به همان ترتیب اجرا شود».
در بررسی این اختلاف ها باید گفت که در تشخیص نوع حكم تمکین از لحاظ اعلامی یا اجرایی بودن، در بادی امر باید به نوع خواسته توجه داشت. اگر خواهان الزام خوانده به امری را از دادگاه بخواهد، با عنایت به این که محکوم له باید مفاد حکم را به اجرا درآورد و در صورت امتناع از اجرای حکم، به این امر الزام می شود. لذا باید حکم به تمکین را از احکام اجرایی به شمار آورد که نیازمند مدور اجرائیه است.اما در نحوه ی اجرای حکم در صورت عدم تمکین زوجه از رای دادگاه، الزام عملی زوجه به گونه ای که به اجبار به منزل زوج آورده شود، با موضوع حكم و نوع تکلیف به تمکين که ناشی از عشق، عاطفه و احترام است، منطبق نمی باشد و لذا اقدام مرجع قضایی در خصوص اجرای حکم تمکین، باید به ابلاغ اجراییه به زوجه، تفهیم این الزام به وی و ابلاغ مهلت به او در جهت اجرای حکم محدود شود. همچنین پس از پایان مهلت برای اجرای حکم توسط زوجه، احراز و گواهی این که زوجه از حکم دادگاه تمکین نموده است یا خیر، می تواند در اتخاذ تصمیم دادگاه نسبت به دعاوی فعلی و آینده ی زوجین علیه یکدیگر مانند دعوای زوجه دائر بر مطالبه ی نفقه یا دعوای زوج دائر بر ازدواج مجدد یا طلاق (از بابت توابع مالی طلاق) مؤثر باشد.
همچنان که ملاحظه شد اداری حقوقی قوه قضاییه در برخی نظرات، صدور اجراییه را لازم دانسته و در برخی نظرات قائل به آن شده که صدور اجراییه لازم نیست و زوجه از نتایج نشوز متأثر می گردد. این نظرات صرف نظر از تعارض با یکدیگر، با مفاد
حکم دادگاه منطبق نیست و گاه زوجین را در اثبات واقعیت دچار مشکل می سازد. توضیح این که در دادخواست الزام زوجه به تمکین» خواسته ی زوج، اقدام به امری از ناحیه ی زوجه است. بنا بر این از استثنائات مندرج در ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اجرای حکم بدون صدور اجراییه نمی باشد از دیگر سو، بار کردن آثار نشوز بر زوجه،
نیازمند احراز امتناع وی از اجرای حکم دادگاه است و با عدم صدور اجرائیه، زوجه نمی تواند آمادگی خود را برای تمكين اثبات نماید. از این رو، دادگاه باید با توجه به نوع خواسته رای صادر نماید؛ چنان چه خواسته ی زوج، الزام زوجه به تمکین باشد، صدور اجراییه، ابلاغ آن به زوجه و تنظیم صورت مجلس بر اجرای حکم توسط زوجه با امتناع وی از اجرای آن، ضروری است. همچنین است اگر خواسته ی خواهان، بازگشت زوجه به منزل مشترک باشد. اما چنان چه خواهان «احراز نشوز زوجه» را مطالبه کرده باشد، با صدور حکم دادگاه به نشوز زوجه، که باید با تعیین زمان شروع نشوز همراه باشد، پس از قطعیت رأی، آثار نشوز عدم استحقاق زوجه بر نفقه، ایجاد حق ازدواج مجدد برای زوج و زایل شدن برخی حقوق مالى زوجه (نفقه ی ایام عده, نحله و شرط تملیک تا نصف داراییزوج به زوجه) حين طلاق می باشد. چنین حکمی اعلامی است و از این جهت مشمول یکی از استثنائات مندرج در ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی می باشد که صدور اجرائیه را منتفی می سازد.
بیشتر بخوانید
همه چیز درباره تمکین و ابعاد حقوقی آن|دفتر حقوقی موکل
شرایط پرداخت نفقه اقارب و تفاوت آن با نفقه زوجه چیست؟ |دفتر حقوقی موکل
