اده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ به مواردی می‌پردازد که موجر حق درخواست فسخ اجاره و تخلیه ملک را دارد، که در بند ۷ آن، چنین مقرر شده است: در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.

ماده 164 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که «اقرار عبـــارت از اخبــار شخص به ارتكاب جرم از جانب خود است» و در صورتیکه قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات می‌شود.

هیات عمومی دیوان عالی کشور با بررسی پرونده اصراری ردیف 95/61 به علت ضرب و جرح زوجه توسط زوج و سوء ظن و بدگمانی رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور مبنی بر جدایی زوجین را ابرام کرد.

داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آن‌ها را به توافق خود انتخاب می‌کنند.

بر اساس تعریف قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می‌گویند» موجر باید مالک منفعتی باشد که آن‌ را به وسیله عقد اجاره واگذار می‌کند و مورد اجاره نیز باید شرایطی را داشته باشد که با بقای آن، امکان متنفع شدن مستاجر از آن وجود داشته باشد.

شوراهای اسلامی شهر و روستا نماد مهمی از مشارکت شهروندان در اداره جوامع است اما همین شوراها در مقام تصمیم‌گیری ممکن است مصوباتی را داشته باشند که در مغایرت با شرع، قانون یا مقررات بالادستی باشد. برای همین هم لازم است تا نهادی فراتر از شوراها، بر مصوبات و اقدامات آنها نظارت کند.

سرمایه هر شرکت سهام، به قطعاتی تقسیم شده که هر یک از آن‌ها را سهم گویند؛ بنابراین سهم عبارت از قطعاتی است که مجموع آن سرمایه را تشکیل می‌دهد.

به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور  به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه شعب حقوقی دیوان عالی کشور در تالار آیت‌الله محمدی گیلانی (ره) هیات عمومی جهت رسیدگی به پرونده ردیف ۵۰ / ۹۵ برگزار شد.

از نظر قانونی ،ایرانیان مقیم خارج از کشور که با زنان خارجیِ غیرمسلمان ازدواج کرده‌اند و نیز مردانی که در داخل خاک ایران با زنانی از اقلیت‌های مذهبی پیوند زناشویی بسته‌اند،  ازدواجشان چه شرایطی دارد؟

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست.

عقد نکاح، به دلیل ویژگی‌های خاصش، با سایر عقود تفاوت‌های زیادی دارد. هر چند در این عقد هم در صورت بروز عواملی، عقد فسخ خواهد شد، اما نکاح به عنوان یک عقد محترم و متعالی، به راحتی قابل فسخ نیست و تنها در موارد معدودی این حق به طرفین داده شده تا عقد را برهم بزنند. یکی از عللی که می‌تواند فسخ ازدواج را به دنبال داشته باشد، جنون هر یک از زوجین است.

شاید یکی از دلایلی که امروزه مردم کمتر به آن توجه دارند و از روی غفلت یا عمداً از یاری و امداد به مصدومان خودداری می کنند، پایین آمدن سطح اخلاق عمومی باشد. اگر شخصی در این خصوص پای صحبت مردم کوچه و بازار بنشیند، متوجه خواهد شد که بیشتر آنها دلیل اصلی امتناع در یاری رساندن به دیگران را مشکلاتی می دانند که در اجرا، عمل و نحوه برخورد مأمورین قانون پس از رساندن مصدوم توسط آنها به مراکز درمانی صورت می گیرد؛ به ویژه هنگامی که عامل اصلی حادثه متواری شده یا اصولاً کسی به عنوان عامل وقوع حادثه، در صحنه وجود ندارد.

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران اموال را به دو دسته منقول و غیرمنقول تقسیم بندی کرده است. قانون مدنی در ماده 12، مال غیرمنقول را تعریف کرده و گفته است: مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود؛ اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

خوب است بدانیم که اگر فردی بدهی داشته باشد وقتی که فوت می کند ورثه او باید این بدهی را پراخت کنند. البته این بدهی باید از اموال و طلب متوفی پرداخت شود و نه از اموال شخصی ورثه.

وقتی خسارتی به فرد وارد می‌شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی‌کند، شخص زیان‌دیده روانه دادگاه می‌شود و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه می‌کند و دادگاه هم بر اساس درخواست او رای می‌دهد؛ این مسیر در مورد خسارت‌هایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی، خسارتی به فرد وارد شود، تکلیف چیست؟