یکی از دعاوی رایج میان موجر و مستاجر، عدم تخلیه عین مستاجره در پایان قرارداد اجاره از سوی مستاجر است؛ در این موارد، موجر باید با طرح دعوای حقوقی نزد مراجع صالح قضایی، خواستار تخلیه مستاجر و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف بی‌مورد مستاجر شود.

وقتی دو نفر در مال غیرمنقولی شریک هستند، یکی از شرکا حق ندارد به تنهایی و بدون مشورت با شریک دیگر، سهم خود را بفروشد؛ اگر هم بخواهد سهم خود را به دیگری واگذار کند ابتدا باید این فروش مال را به شریکش پیشنهاد کند و اگر شریکش مایل به خرید سهم او نبود، آنگاه مال را به دیگری بفروشد.

(1395/12/16)قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قتل ستایش با بیان اینکه در پرونده امیرحسین یک قتل و یک زنای به عنف وجود دارد، گفت: اگر از باب قتل، قصاص بخشیده شود و اولیای دم رضایت دهند، زنای به عنف که مجازات آن در زمره حق‌الله است، باقی می‌ماند که قانونگذار در این زمینه بحث توبه را مطرح کرده است. بر این اساس می‌توان متهم را به حبس یا شلاق تعزیری یا هر دو محکوم کرد. بنابراین اگر امیرحسین بتواند رضایت بگیرد، در موضوع تجاوز به عنف شاید بتوان توبه او را لحاظ کرد.

هنگامی که صادرکننده چک فوت کند، از آنجایی که در زمان صدور چک آن شخص زنده بوده و این تصمیم طبق اختیار وی گرفته شده، بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت، تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند.

روند افزایش جمعیت در دهه‌های اخیر و تغییرات اجتماعی و گسترش شهرها، افزایش تعداد مغازه‌ها و نیز  تاسیس مراکز تجاری را به‌دنبال داشته است. قدمت و عدم رعایت استانداردهای لازم در حین ساخت و نیز عدم توجه به لزوم انجام تعمیرات اساسی موجب شده است تا بسیاری از بناهای اماکن تجاری با استحکامی ضعیف، غیراستاندارد و فاقد تجهیزات ایمنی در سطح شهرها ایجاد شود که به جهت وجود خطرات بالقوه در این اماکن، بیم خطرات جانی و مالی می‌رود.

اگرچه قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب 1372 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یکی از افراد دارای اختیار برای اعتراض به آرای کیفری را دادستان‌ها معرفی کرده، اما در خصوص اختیار دادیارانی که تحت نظارت دادستان مشغول فعالیت هم هستند، ابهام و اشکال ایجاد شد و در نهایت با صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخص شد که دادیاران هم از همان اختیار دادستان‌ها در اعتراض به آرای کیفری برخوردارند.

هیچ‌کس نمی‌تواند با قهر و غلبه مال دیگری را تصرف کند یا برای تصرفات قانونی افراد در املاک و اموالشان مزاحمت و ممانعتی ایجاد کند؛ اگرچه برای رفع تصرف یا مزاحمت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی، راهکارهای رسیدگی حقوقی و مدنی پیش بینی شده است اما قانونگذار برای پیشگیری از وقوع چنین رفتارهای، تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق را جرم دانسته و برای مرتکبان نیز مجازات تعیین کرده است.

وجه التزام در قرارداد‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی است که با ضمانت اجراهای قانونی نیز روبرو شده است.

زوجیت یک وضعیت حقوقی جدید است که با جاری شدن خطبه نکاح بین زن و مرد ایجاد می‌شود و زن و مردی که تا قبل از آن به یکدیگر حرام بودند، با ایجاد این وضعیت جدید به یکدیگر حلال می‌شوند؛ علاوه بر اینها زن مالک مهریه می‌شود و مرد هم مکلف به پرداخت نفقه است. البته ریاست خانواده با مرد است و زن هم باید از شوهرش تمکین کند. همه اینها مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف است که در نتیجه وضعیت حقوقی جدیدی به نام «زوجیت» به طرفین بار می‌شود.

مرور زمان در دعاوی به این معناست که که بعد از گذشتن مدتی، دعوای شخص دارنده حق علیه دیگری، قابلیت استماع ندارد؛ این موضوع تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 پیش‌بینی شده بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان با این استدلال که حق افراد با مرور زمان از بین نمی‌رود، «مرور زمان دعاوی» را غیرشرعی اعلام کرد و به این طریق، موضوع مرور زمان از قوانین شکلی، حذف شد.   هرچند که مواردی از مرور زمان همچنان در قوانین دیگر از جمله قانون تجارت وجود دارد.

موسسات داوری به موسسه‌هایی گفته می‌شود که در راستای کاهش تعداد پرونده‌ها و افزایش صلح‌وسازش در کشور راه‌اندازی می‌شود این در حالی است که در زمینه اجرای فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از قوه‌قضاییه، تأسیس ‌ موسسات داوری ‌ در ‌دستور کار ‌ قرار گرفته‌ و از سال 1393 اقدامات مقدماتی در این راستا انجام شده است.

«هرکس‏ می‏تواند ابطال‏ مقررات خلاف قانون یا شرع‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند» این بخشی از مفهوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی است و بر اساس آن، اختیار شکایت از تصمیمات و مقررات دولتی به دیوان عدالت اداری برای هر فرد ایرانی مهیا شده است اما رسیدگی و ابطال اینگونه مقررات ممکن است امری زمانبر بوده و در همین زمان هم، خسارت‌های غیرقابل جبرانی در نتیجه اجرای تصمیمات یا مقررات دولتی به شخص وارد شود؛ برای همین هم در موارد ضروری، شاکی می‌تواند با درخواست دستور موقت از دیوان عدالت اداری، توقف اجرای تصمیمات را تا زمان صدور رای نهایی درخواست کند.

رمالی و فالگیری از جمله جرایمی است که از ده‌ها سال پیش به وضوح در قوانین کیفری کشور از آن سخن به میان آمده است. البته مجازات آن در طول دوره‌های مختلف با تغییراتی همراه بوده است.

اگر فردی مدعی غیرقانونی بودن رابطه تصرف باشد، باید با توسل به قانون و با اقامه دعوی، این رابطه را برهم زده و متجاوز را باز دارد در غیر اینصورت خود، متجاوز، محسوب خواهد شد.

(1395/12/05) اجاره، حق انتفاع و عاریه تفاوت ها و شباهت‌هایی دارند که به شرح ذیل است: