در حقوق ایران طبق بند ج ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی ... و تجارتی مصوب 1386 و ملاک ماده 579 قانون تجارت ، نام شرکت تجارتی به عنوان ... و ملکیت غیر مادی ، تحت شرایطی قابل واگذاری و انتقال به غیر است .
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
قانون مصوب 1386 ، هر گونه تغییر در ملکیت نام تجارتی یا نام شرکت تجارتی باید همراه با انتقال شرکت یا موسسه یا بخشی از ان که با نام مزبور شناخته می شود ، صورت پذیرد با این ترتیب قانونا وقتی نام شرکت تجارتی قابل انتقال به شخصی دریگری است که همراه انتقال و واگذاری تمام امتیازات ان شرکت یا همراه با انتقال امتیاز ان قسمت از شرکت مزبور باشد ، که نام مذکور معرف ان قسمت از فعالیت اقتصادی شرکت است . بنابراین ممکن است شرکتی منحصرا در رشته خاص اقتصادی فعالیت داشته باشد . در این صورت شرکت و نام شرکت با همان نام و همان نوع خاص فعالیت اقتصادی ، معروف شده است لذا انتقال نام شرکت با تمامی امتیازات ان امکان پذیر است .
یعنی نام شرکت به تنهایی از دید قانون مذکور فاقد ارزش اقتصادی شناخته شده و قابل انتقال نیست ولی ممکن است شرکتی در رشته های مختلف به طور مثال در تولید یخچال ، بخاری ، اب گرم و تولید دستگاه ماکروویو برای پختن غذا و امثال ان هر کدام با نام خاص فعالیت داشته باشد . در این صورت ، انتقال نام معین ، همراه با فعالیت تولیدی با ان نام ، قابل انتقال است .
حال این مسئله قابل طرح است که اگر شرکتی کلا فعالیت خود را تعطیل کند و یا به علتی شرکت منحل گردد و ابزار تولید موضوع فعالیت شرکت از بین برود یا اجزاء ان به فروش برسد در این صورت ایا انتقال نام چنین شرکتی غیر ممکن ، غیر قانونی و باطل است ؟ در پاسخ می توان گفت که با توجه به لحن بیان ماده 49 قانون مذکور ، خصوصا با توجه به کلمه (باید) نقل و انتقال نام شرکت به تنهایی فاقد اعتبار قانونی است و برای منتقل الیه امتیازی ایجاد نخواهذ کرد و با این ترتیب به تنهایی فاقد اعتبار قانونی است و برای منتقل الیه امتیازی ایجاد نخواهد کرد و با این ترتیب می توان گفت در واقع حقوق ناشی از نام شرکت تجارتی همانند حق کسب و پیشه و تجارت است که بدون واگذاری محل کسب یا پیشه و تجارت امکان پذیر نخواهد بود تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 15 /5/1356 می گویند:
( حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال ان به مستاجر جدید فقط با تنطیم سند رسمی معتبر خواهد بود ) و مفهوم ماده 15 همین قانون مربوط به موارد جواز درخواست تخلیه عین مستاجره محل کسب و تجارت از طرف مالک ان با پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت ، نیز موید ان است که حق کسب و پیشه و تجارت ، نمی تواند جدای از محل کسب و پیشه و تجارت ، قابل انتقال باشد .
با توجه به مطالب مذکور در مقام مقایسه بین ماده 579 قانون تجارت که می گوید ( اسم تجارتی قابل انتقال است ) و ماده 49 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که مقرر داشته است : ( هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال موسسه یا بخشی از ان که به نام مزبور شناخته می شود ، صورت پذیرد . ) باید گفت از نظراصولی احکام مواد مزبور یکی به صورت مطلق و دیگری به صورت مقید بیان شده و تنافی بین منطوق این دو ماده نیز اشکار است و جون عمل به ظهور هر دو ماده مقدور نیست لذا اعمال حکم مطلق جایگاه قانونی ندارد و حکم مقید اعمال است . به تعبیر دیگر ، حکم مندرج در ماده 579 قانون تجارت یا قید و وصف مقرر در ماده 49 قانون ثبت اختراعات جدید ، قابلیت اجراء دارد و اطلاق ماده 579 مزبور قابل اعتنا و اجرا نیست.
همان طور که قبلا و در شروع بحث نام شرکت های تجارتی عنوان گردید ، نام شرکت تجارتی مشمول تعریف نام تجارتی بند ج ماده 30 و همچنین مشمول حکم نحوه انتقال و واگذاری مندرج در ماده 49 قانون جدید ثبت اختراعات ، ظرح های صنعتی و علائم تجارتی است ولی حکم مقرر در ماده 49 مزبور از نظر حققوقی و تئوری فاقد اشکال نبوده : جای بحث و گفتگو دارد به این توضیح که هر چند نام بازرگانی یا نام شرکت تجارتی محسوب می شود اما حق کسب و پیشه ، جزء مایه یا سرمایه تجارتی بازرگان و شرکت تجارتی محسوب می شود اما با حق کسب و پیشه و تجارت ، تفاوت اشکار دارد :
زیرا در ارزش حق و پیشه ، علاوه بر نحو رفتار کاسب و پیشه ور ، عوامل متعدد دیگری از جمله موقعیت محل کسب از جهت عبور و مرور مردم ، ابعاد ساختمان و نوع مصالح مصرف شده در ان ، نقش اساسی دارد . بنابراین حق کسبه و پیشه و تجارت ، کاملا وابسته به موقعیت محل کسب وانتقال حق کسب و پیشه ، جدای از محل ان مفهومی نخواهد داشت ولی ارزش نام بازرگان یا نام شرکت بازرگانی ارتباط چندانی به محل وقوع شرکت یا محل فعالیت بازرگان نخواهد داشت . به طور مثال اگر کسی یا شرکتی با نام تجارتی مشخص ، به کار ارائه خدماتی نظیر گردشگری یا تولید و عرضه پارجه یا پوشاک اشتغال پیدا کند و در اثر تلاش خود شهرت پیدا کرده و معروف گردد ، تغییر محل فعالیت به شهرت وی لطمه اساسی نخواهد زد و تاثیر قابل توجهی در حق اولویت و امتیاز ناشی از نام بازرگان یا نام شرکت بازرگانی نخواهد داشت . و اگر اسم تجارتی جدای از محل و حتی ابزار فعالیت به شخص دیگریواگذار گردد .
در میزان استقبال یا تمایل و اقبال عامه تاثیری ندار زیرا نام شرکت مورد توجه مردم است مگر ان که کیفیت ارائه خدمات یا تولید محصول تغییر کند . بنابراین به نطر می رسد حکم مطلق مندرجدر ماده ، 579 قانون تجارت در قلمرو قعالیت های اقتصادی و تجارتی عملا مفیدتر باشد ولی از نظر قضایی اجتهاد در مقابل نص است . البته اگر امکان انتقال نام شرکت تجارتی یا موسسه بازرگانی محصولات خاصی را به صورت انحصاری یا ابزار و تشکیلات یا تاسیسات مخصوص تولید و عرضه کند و بدون وسایل و ابزار مزبور ، امکان تولید یا عرضه ان محصول ممکن نباشد ، در این صورت واگذاری و انتقال نام تجارتی چنین موسسه یا شرکتی بدون انتقال موسسه یا بخشی از ان که با نام مزبور شناخته می شود ، از نظر اقتصادی و بازرگانی ، نتیجه ای نخواهد داشت ، لذا چنین قراردادی باید باطل باشد .
در فرانسه شرکت می تواند استعمال نام تجارتی خود را به ثالث واگذار کند مشروط بر این که واگذاری این نام به طور مستقل و جدا از شخصیت شرکت امکان داشته باشد و چون نام شرکت اصولا جزء غیر قابل انفکاک شخصیت حقوقی ان شرکت است . لذا در این صورت شرکت نمی تواند منحصرا نام تجارتی خود را به دیگری واگذار کند مگر این که نام مذبور به نحوی دارای وجود استقلالی بوده ، جزء لاینفک شخصیت شرکت نباشد و یا شرکت بر اساس مقررات و شرایط مقرر در اساسنامه خود و یا تصویب مجمع عمومی مصلحت بداند که نام شرکت را تغییر دهد . که در این صورت به جای اعراص و رها کردن نام تجارتی می تواند ، ان را به ثالث واگذار کند . با این ترتیب در فرانسه نیز مانند سیستم حقوقی ایران اصولا واگذاری و انتقال نام شرکت تجارتی همراه با انتقال مجموع واحدهای شرکت یا بخشی از ان که نام موضوع انتقال معرف ان است امکان پذیر خواهد بود . ممکن است شرکتی اجازه دهد تا شرکتی دیگر محصولات خود را با نام و مارک یا علامت ان شرکت تولید و به بازار مصرف عرضه کند در این صورت که تولیدات مزبور تحت لیسانس و اجازه شرکت اصلی صورت می گیرد و در واصع بر اساس قرارداد و توافق به عمل امده ، یا نظارت شرکت اصلی ، محصولات شرکت مجاز ، تولید خواهد شد و.برای حفظ اعتبار نام و شهرت شرکت اجازه دهنده ، گاهی نحوه عرضه کالا نیز مورد توجه خاص قرار می گیرد . در این گونه اجازه ها ، شرکت مجاز باید دقیقا بر اساس قرارداد عمل کند و تخلف از مفاد قرارداد اثار حقوقی متعددی از جمله تجاوز از حدود اختیارات ، سوء استفاده از استعمال نام تجارتی تلقی خواهد شد .
اگر واگذاری یا اجازه حق استعمال نام تجارتی یک شرکت برای بهره برداری یا استفاه معین باشد ، شرکت منتقل الیه مالک مطلق نام تجارتی واگذار شده نیست تا بتواند بهر نحو که مایل باشد از نام واگذار شده استفاده کند بلکه دقیقا باید در چهارچوب قرارداد از نام تجارتی استفاده کند . بطور مثال اگر شرکت منتقل الیه از نام تجارتی واگذار شده به عنوان یک کارک تولید در خارج از مفاد قرارداد استفاده کند ، متجاوز و سوء استفاده کنند از حق استعمال محسوب خواهد شد .
تابلو و نام شرکت تجارتی
تعریف تابلو – تابلو در لغت به معنای نشان ، علامت و پرچم و امثال ان به کار رفته است و در اصطلاح عبارت است و در اصطلاح عبارت است از هر نوشته ، شکل ، تصویر و هر علامت دیداری که به منظور هدایت ، راهنمایی ، تبلیغ ، نشان دادم محل فعالیت اقتصادی ، تولید محصولات صنعتی و کشاورزی و جلب مشتری در محلی نثب می گردد .
در این گفتار ، ظی مباحث اتی از خصوصیات ، نحوه پیدایش و سقوط حقوقی ناشی از تابلو ، بهره برداری و حمایت از تابلو بحث خواهد شد .
خصوصیات تابلو
تابلو همانطور که اشاره شد ، نوشته یا علامتی است که کاربرد های مختلفی دارد ولی خصیصه اصلی ان در امور تجارتی و فعالیت های اقتصادی ، قدرت ممیزه ان است که نوع و خصوصیات فعالیت یک کارخانه یا یک موسسه تجارتی را مشخص می کند . تابلو معمولا در مکان هایی که موسسات تجارتی یا کارخانه های تولیدی استقرار یافته انذ و فعالیت می کنند و همچنین در مسیرهای عبور عمومی نصب می شود . تا توجه عامه را به خود جلب کند و مشتریان محصولات و تولیدات را به سمت ان بکشاند .
در حقوق ایران و در حقوق بسیاری از کشور های جهان ، تهیه و نصب تابلو ، جنبه اختیاری دارد ، همانطور که داستن مارک تولید اجباری نیست ، صاحبان موسسات تجاری یا شرکت های تولیدی و صنعتی نیز مکلف به تهیه و نصب تابلو نیستند . ولی غالبا به منطور شناساندن و معرفی نوع فعالیت اقتصادی و با ارائه خدمات و تبلیغ برای فعالیت خوئ را در راستای جلب مشتری بیشتر ، کلیه موسسات و شرکت های تجارتی و خدماتی جهان امروزی به مساله تبلیغ و معرفی خدمات و محصولات خود ، اهمیت زیادی قابل هستند . لذا از ارم ها و تابلو های با اشکال گوناگون که بتواند توجه عامه را به خود جذب کند ، استفاده می کنند و از جهت تعداد تابلو نیز محدودیتی وجود ندارد .
یعنی صاحبان شرکت ها و موسسات تجاری می توانند تعداد زیادی تابلو تهیه کرده ، در هر مکان مناسب قانونی که مایل باشند ، ان ها را نصب و برای جلب مشتری از ان بهره برداری کنند . تابلو لزوما ارتباطی با نام بازرگانی و نام شرکت تجارتی نخواهد داشت و همچنین با مارک و ارم تولید و ارائه خدمات می تواند تفاوت داشته باشد . به تعبیر دیگر تابلو یک علامت مشخصه و نمادین راهنمایی است که به وسلیه موسسه تولیدی با کارخانه صنعتی و یا کشاورزی تهیه می گردد تا مشتریان و مصرف کنندگان کالاها و خدمات را برای مراجعه به محل فعالیت اقتصادی ، جلب هدایت کند . بنابراین ممکن است ارتباطی برای مراجعه به محل فعالیت اقتصادی ، جلب هدایت کند . بنابراین ممکن است ارتباطی با توصیف کالا یا خدمات نداشته باشد . با توجه به خصوصیاتی که تابلو دارد ، می توان به خصیصه یا وصف مالکیت یعنی مالکیت صنعتی ان تردید کرد و گفت که ایا تابلو چنان ارزشاقتصادی و مالی دارد که شایسته حمایت حقوقی باشد یا خیر ؟ همین تردید باعث شده است که تابلو به عنوان یک مالکیت وابسته توصیف شود و یا ان را یک حق مالکیت صنعتی ناقص بدانند .
البته در فرانسه به موجب قانون 17 مارس 1909 تابلو به عنوان یکی از عناصر غیر مادی کارمایه تجاری شمرده شده و امتیازی در زمینه ارزش حق کسب و پیشه و تجارت پیدا کرده است . با این که تابلو در واقع تا حدودی به خصوصیات نام تجارتی نزدیک شده است ، ولی تفاوت هایی با ان دارد : زیرا تابلو محل بهره برداری را معرفی می کند نه این بنگاه یا موسسه ای را توصیف نماید .
تابلو همانطور که اشاره شد در واقع یک علامت دیداری است و اصولا باید برای جلب مشتری در محل بهره برداری محصولات و تولیدات نصب گردد و در گزینش این علامت ممکن است از نام یا نام خانوادگی صاحب موسسه تجاری یا فرد ثالث ، با یکی از اعضاء شرکت تجاری یا صنعتی و یا از یک نام فانتزی و ذوقی و یا نام مستعار وحتی نام یا علامت اختصاری ، همراه با تصویر یا بدون تصویر استفاده شود و در این خصوص مقررات خاضی زاید بر شرایط مربوط به نام بازرگانی یا نام شرکت تجارتی ملاحظه نگرید . البته نباید تابلو با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرت داشته باشد و سبب گمراهی عامه گردد و یا باعث ایجاد اشتباه یا تابلو یا نام تجارتی و یا نام شرکت تجارتی یا مارک و علائم صنعتی اشخاص ثالث شده و به شهرت انان لطمه وارد کند . اگر تابلو شرکتی از یک مارک تولیدی ثبت شده شخص دیگری اقتباس گردد نوعی خظا و تقلب محسوب و باعث ایجاد اشتباه در ادهان عمومی شده و سبب مسئولیت برای انتخاب کننده و استعمال کننده تابلو خواهد بود .
با توجه به مطالب عنوان شده ، اوصاف و خصوصیات مهم و اساسی تابلو عبارتند از :
تابلو باید قدرت و خاصیت ممیز داشته باشد .
تهیه و نصب تابلو ، اقدامی اختیاری است و اجبار قانونی در بین نیست .
تابلو یک علامت و نماد ارشادی است و لزوما با نام تجاری یا نام شرکت تجارتی یا مارک تولید ارتباط نخواهد داشت . به عبارت دیگر تابلو برای جلب مشتری و راهنمایی مصرف کنندگان به کار می رود و معمولا جنبه توصیفی ندارد . بنابراین غالبا تابلو که علامت و راهنما است با نام تجاری تاجر یا نام شرکت تجارتی که تا حدودی ممکن است توصیف کننده یا مبین نوع فعالیت موسسه یا شرکت تجارتی است شباهت چندانی ندارد .
حقوقی ناشی از تابلو در بعضی از گشور ها حقوق ناشی از مالکیت غیر مستقل و وابسته ، یا حقوق ناشی از مالکیت صنعتی ناقص تلقی شده است و در واقع به نوعی همانند حق کسب و پیشه و تجارت است و به تنهایی ارزش اقتصادی ندارد .
تابلو نباید به نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرت داشته باشد .
تابلو نباید سبب گمرهای و اغفال عامه باشد .
تابلو نباید به شهرت و اعتبار اشخاص ثالث لطمه وارد کند .
در نظام حقوقی ایزان از تابلو تعریفی قانونی به عمل نیامده و راجع به پیدایش و سوقط حقوق ناشی از امتیازات یا مالیکت تابلو به عنوان یکی از موضوعات مالکیت صنعتی و اثار حقوقی ان باشد ، ملاحضه نمی گردد وی به نظر می رسد که شایسته است در زمینه امتیازات ناشی از تابلو مقرراتی وضع گردد .
بیشتر بخوانید
نحوه طرح دعاوی علائم تجاری : اختراعات و طرح های صنعتی |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی
مراجع رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی
رای طرح صنعتی در خصوص جدید بودن |دفتر حقوقی موکل| وکیل علامت و طرح صنعتی
تعیین معیار احتمال گمراهی مصرف کنندگان در علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری
مفهوم گمراهی مصرف کننده در علایم تجاری |دفتر حقوقی موکل | وکیل علامت تجاری
اختیاری یا الزامی بودن استفاده از علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل
ابطال تقاضای ثبت علامت تجاری|دفتر حقوقی موکل
ابطال علامت تجارتی|دفتر حقوقی موکل
